يتواصل شد الحبل بين حزبي التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، بسبب الرسالة المفتوحة التي وجهها حزب “الكتاب” إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن أزمة غلاء الأسعار.
وبعد الردود والتراشقات بين أعضاء من شبيبتي الحزبين، التي تلت الرسالة، قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن الرسالة “ممارسة ديموقراطية راقية في إطار الدستور، تنتظر الجواب على مضامينها”.
وأكد المكتب السياسي، في بلاغ له، على أن هذه الرسالة المفتوحة “التي وجهها الحزبُ إلى رئيس الحكومة، وليس إلى أيِّ طرفٍ آخر، تُعتبرُ ممارسةً ديموقراطية راقية، جريئة ومسؤولة، في إطار الأدوار المنوطة دستوريا بالأحزاب السياسية والحقوق المخولة لأحزاب المعارضة، كما ينص على ذلك الدستور، لا سيما في فصليْهِ السابع والعاشر”.
وأضاف البلاغ: “بعيداً عن ردود الفعل المتشنجة والمنحطة، التي فضلت الهجوم على الأشخاص واللجوء إلى أساليب السب والشتم، عوض مقارعة التصورات والأفكار والارتقاء بالنقاش العمومي إلى ما تقتضيه الممارسةُ السياسيةُ السليمةُ من نُبلٍ وأخلاق، فإن المكتب السياسي يُجدد تأكيده على أنَّ الأوضاع الاجتماعية الحالية تستلزم خروج الحكومة عن صمتها السلبي، والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، تقديم الجواب على الاقتراحات والبدائل الواردة في الرسالة المفتوحة لحزبنا، سلباً أو إيجاباً، تأكيداً أو نفياً”.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن “المطلوب، اليوم، من الحكومة، هو اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وملموسة وقوية حمايةً للقدرة الشرائية للمغاربة وحفاظاً على السلم الاجتماعي”.
وسجل الحزب استمرار الغلاء في غياب إجراءات للحكومة، لافتا إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف في أثمنة بعض المواد الاستهلاكية، دون أن يكون ذلك في مستوى عودتها إلى وضعها الطبيعي.
إقرأ أيضا:سيراج يرد على السعدي: لا تمييعوا النقاش السياسي أكثر مما وصل له اليوم بسبب دخلاء الفعل السياسي
وتوقف المكتبُ السياسي عند “استمرار معاناة المواطنات والمواطنين الذين يئنون تحت وطأة الغلاء، لا سيما في شهر رمضان الفضيل، وذلك في غياب أيِّ إجراءاتٍ حكومية لها أثرٌ إيجابي ملموس. كما توقف عند التعبيرات المشروعة احتجاجاً على هذه الأوضاع، كما حدث يوم السبت الماضي في عددٍ من مدن بلادنا”.
وكانت الرسالة المفتوحة التي وجهها حزب التقدم والاشتراكية إلى رئيس الحكومة قد أشعلت حرب تصريحات بين أعضاء من الحزبين، واعتبرها حزب التجمع الوطني للأحرار رسالة “خارج الأعراف الديمقراطية”، مشيرا إلى أن “رئيس الحكومة يمكن مساءلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة”.
وأضاف التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ سابق لمكتبه السياسي، أن الرسالة “قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان”.
