اعتبر لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن الرسالة المفتوحة التي وجهها حزب التقدم والاشتراكية، مساء الطوم الخميس (30 مارس)، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، فيها “لغة التأجيج والركوب على الأمواج والتهجم على الحكومة ومحاولة توجيه ضربات من تحت الحزام لرئيسها”.
وقال السعدي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، مع “احترامي الكامل لحزب التقدم والاشتراكية، الذي أنجب رجالات دولة كبار فواحد الوقت، واللي عندي فيه أصدقاء أعتز بصداقتهم، ولكن هاد الخرجة ديال القيادة ديالو اليوم فيها نوع من الأستاذية والفهامات اللي زايدة نغزة”.
واعتبر رئيس شبيبة الأحرار أنه: “ماشي عيب الحزب يمارس المعارضة، بالعكس هاد الشي هو المطلوب، ولكن المعارضة ديال الحاج نبيل مثيرة للغثيان”.
وأضاف المتحدث: “اللي قرا الرسالة ديالو غادي يفهم باللي الغاية منها ماشي تقديم النصح والمقترحات للحكومة أو التنبيه ديالها خوفا على مصلحة البلاد والعباد، وإنما فيها لغة ديال التأجيج والركوب على الأمواج والتهجم على الحكومة ومحاولة توجيه ضربات من تحت الحزام لرئيسها”.
وزاد السعدي مهاجما نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية: “الحاج نبيل اللي كيعطي الدروس اليوم كلنا كنعرفو باش ختم المسار الوزاري ديالو، واليوم كيطلب منا بلا حشمة نساو الماضي والارث ديال الحكومات اللي ساهم فالتدبير فيها. بغانا نساو باللي الحزب ديالو دبر قطاع الماء وفشل باش يفعل الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2030 وبسباب مولات جوج فرنك تأخرات أوراش كبيرة اللي كون تدارت كون اليوم منطيحوش فعد كبير من المشاكل الفلاحية”.
وختم رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية رده على رسالة التقدم والاستراكية إلى رئيس الحكومة بالقول: “الحاصول، إذا لم تستحي فقل ماشئت، ومؤسف أن يصل خطاب حزب علي يعتة إلى هذا المستوى من انتهاز الفرص لتوجيه ضربات لا أخلاقية في ظرفية تقتضي حسا من المواطنة”.
وكان حزب التقدم والاشتراكية وجه، رسالة مفتوحة، رئيس الحكومة، هذه الرسالة المفتوحة، بشأن مسألة “غلاء الأسعار والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة”، باعتبار هذا الموضوع “صار الشغل الشاغل لكافة المغاربة ومصدر قلقهم”.
وعبر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في رسالته إلى أخنوش، عن قلقه “البالغ” مما اعتبره “استخفافا يطبع تعاطي الحكومة اللامبالي واللامسوؤل مع الغلاء الفاحش، الذي لا يطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي”.
وأعرب الحزب المعارض عن استنكاره “صمت الحكومة ووقوفها موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى”.
وحذر التقدم والاشتراكية من “تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر”.
ونبه الحزب، رئيس الحكومة، إلى “ضرورة تَحمُّلِ مسؤولياتها كاملةً حُيالَ الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، والتحجج الـمُغالِط بإرث الحكومات السابقة التي كان حزبُكم مكونا أساسيا فيها متحملاً لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية”.
واعتبر الحزب أنَّ مرور سنةٍ ونصف تقريباً من عمر الحكومة “دون اتخاذها إجراءاتٍ قوية وفعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ولمقاومة صعوبات الظرفية، هو العامل الرئيسي في المعاناة القاسية التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار منذ عقود”.
واتهم “رفاق بنعبد الله”، الحكومة، بـ”التنكر، بشكلٍ يكاد يكون تاماًّ، للنموذج التنموي الجديد الذي أعلنته مرجعاً لها”، مذكرا إياها بأنها “أخلفت، إلى الآن، تنفيذ معظم التزاماتها الواردة في التصريح الحكومي، ومنها: دخلُ الكرامة؛ والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم؛ وتوسيع رقعة الطبقات الوسطى؛ وتحقيق 4 في المائة كنسبة نمو؛ وإحداث 200 ألف منصب شغل قار سنويا؛ والرفع من معدل الشغل لدى النساء؛ وتنفيذ الإصلاح الجبائي؛ وإخراج مليون أسرة من وضعية الفقر؛ وغيرها كثير من الالتزامات”.
