في ظل أزمة غلاء أسعار المواد الأساسية والمحروقات، دعا حزب الأصالة والمعاصرة، قيادة الأغلبية الحكومية، إلى عقد اجتماع طارئ من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع.
وقال حزب الأصالة والمعاصرة، المشارك في التحالف الحكومي، أن الاجتماع الطارئ سيخصص أيضا بمقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي.
كما دعا الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، لجنة خبراء الحزب إلى تكثيف اجتماعاتها وانكبابها على القضايا الاقتصادية الطارئة وانعكاساتها الصعبة على الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ومن تم الإسهام في رسم مخرجات عامة وتشاركية حول هذه الوضعية.
ودعا البام، الحكومة، إلى “الحزم وتشديد المراقبة أكثر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل درجة الخيانة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا، حيث حرمان المواطنات والمواطنين من خيرات بلادهم بجشع وسلوكات مختلفة”.
وطالب الحزب، الحكومة، بـ”الضرب بقوة على أيدي الرافضين للانضباط لقرارات الحكومة التي تهم تأمين السوق الوطنية بالحجم الكافي من المواد الأساسية، وكذلك المتلاعبين في الأثمنة، لاسيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة التي تسجل أحيانا في أسعار بعض المواد، ما بين أثمنة المنبع عند الفلاحين والصيادين والحرفيين، وما بين الأثمنة وغير المفهومة عند نقط البيع الأخيرة”.
وكانت الحكومة اعترفت بعدم قدرتها على ضبط الأسعار في ظل موجة الغلاء الحالية، وذلك على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأقر بايتاس، خلال ندوة صحافية أعقبت التئام المجلس الحكومي، الخميس الماضي، بأن المجهودات التي قامت بها المصالح المختصة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار لم تحقق الأهداف المطلوبة.
