نفت شركة “إكس لينكس” البريطانية، ما يروج حول تغيير مسار مشروع الكابل البحري الذي ينقل الطاقة الكهربائية من المغرب إلى بريطانيا، مكذبة الأخبار المتداولة حول تغيير مساره إلى ألمانيا.
لا تغيير!
وأوضحت الشركة، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أنها “تأسست من أجل تعزيز تطوير مشاريع الطاقة على المدى الطويل، مع إعطاء الأولوية لمشروع الطاقة المغربي البريطاني”.
وأكد المصدر ذاته، أن “الشركة ملتزمة بتسليم مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة، وهو يثبته تعيينها مؤخرًا لجيمس همفري في منصب الرئيس التنفيذي للشركة والذي جاء خصيصا لقيادة هذا المشروع”.
وشددت الشركة، على أن “أعمالها تركز بنسبة 100 في المائة على السوق البريطاني، فإنها تقوم بتقييم جدوى الروابط مع الأسواق الأخرى بما في ذلك ألمانيا، غير أن هذا الأمر لا يعني إقصاء السوق الرئيسي الذي تأسست من أجله الشركة”.
وأكدت “إكس لينكس”، أن “مشروع الربط الطاقي بين المغرب والمملكة المتحدة نموذج لمزيد من الروابط التي تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، في سياق لا يمنع من استكشاف أسواق جديدة “.
مشروع الكابل البحري
وكانت شركة “إكس لينكس” البريطانية، قد أطلقت مناقصة لمنح الدراسات الجيوفيزيائية والجيوتقنية البحرية لإنشاء الكابل الكهربائي تحت الماء، الذي يبلغ طوله 3800 كيلومتر بين المغرب والمملكة المتحدة، حيث تخطط هذه الشركة لبناء مجمع طاقة بسعة 10.5 جيجاوات في مدينة كلميم وربطه بالمملكة المتحدة، ما سيغطي حاجيات 7 ملايين منزل بريطاني.
وتهدف الدراسة الجيوتقنية، حسب منشور سابق للشركة على موقعها، إلى توفير معلومات مفصلة عن الخصائص الجيولوجية لقاع البحر على طول مسار الترابط الذي يمر عبر إسبانيا والبرتغال وفرنسا، وستشمل الدراسة أيضا إجراء مسح مغناطيسي للكشف عن الذخائر غير المنفجرة المحتملة، وستستمر الدراسة التي انطلقت شهر فبراير الماضي 12 شهرا، على أن يكون الموعد النهائي لتلقي العروض أو طلبات المشاركة هو 22 فبراير المقبل.
مشروع ضخم
وكان ديف لويس، الرئيس التنفيذي للشركة المكلفة بالمشروع، كشف في تصريحات إعلامية سابقة، أن بريطانيا والمغرب يستعدان لمدّ أطول كابل كهربائي عبر البحر في العالم، بطول 3800 كيلومتر وبكلفة قد تصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني، بغرض تزويد بريطانيا بطاقة “صديقة للبيئة”، حيث من المتوقع أن يوصل هذا الكابل التيار الكهربائي المولّد بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب إلى بريطانيا بما يكفي لسد حاجيات الملايين من سكان المملكة المتحدة.
