كيفاش
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط، مساء أمس الأربعاء (12 فبارير)، مواصلة الاستماع، إلى غاية 19 فبراير الجاري، إلى باقي مرافعات الدفاع في ملف توبع فيه 18 متهما، بينهم 16 عنصرا أمنيا تابعين للمنطقة الإقليمية الأمنية الصخيرات تمارة، وتاجر مخدرات، إضافة إلى امرأة، من أجل تهمة “الإرشاء والارتشاء”.
والتمس ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته، تأكيد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين بجميع الأفعال المتابعين من أجلها، مع جعل العقوبة السجنية نافذة في حدها الأقصى.
وأكد الوكيل العام للملك، خلال مرافعته، أن جميع وسائل الإثبات التي تدين المتابعين في هذا الملف متوفرة ومنها، على الخصوص، شهادة الشهود، والتقاط المكالمات الهاتفية، والمواجهات بين المتهمين والمتهم الرئيسي، ملتمسا تأكيد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين من أجل جناية وليس جنحة، وإلغاء حكم البراءة في حق متهم واحد، مع جعل العقوبة السجنية نافذة في حدها الأقصى لجميع المتهمين، ومصادرة جميع ممتلكاتهم، وتطبيق المادة 256 من القانون الجنائي في حالة جعل العقوبة جنحية، وحرمان المتهمين من مزاولة وظائف داخل الإدارة العمومية لمدة عشر سنوات.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط قضت، في 15 أبريل الماضي، بأحكام تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتابعين، الذين يوجد من بينهم رئيس دائرة أمنية سابق برتبة عميد شرطة وضباط شرطة ومفتشون، إضافة إلى امرأة.
من جهته، التمس دفاع المتهم الرئيسي (تاجر مخدرات)، تمتيع موكله بالعذر المعفي للعقاب والحكم ببراءته طبقا للمادة 248 من القانون الجنائي، معللا ذلك بكون المتهم له العذر في تقديم رشاوى أمام إكراه مادي ومعنوي كان يتعرض له.
أما دفاع عدد من المتهمين فالتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم ببراءة المتابعين لغياب قرينة الإثبات، معتبرا الملف فارغ، وأن الانتقام من عناصر أمنية من قبل تاجر المخدرات، كان هو الدافع وراء الزج بها في هذا الملف.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط قضت، في 15 أبريل الماضي، في حق المتهم الرئيسي، الميلودي الزحاف، الملقب بـ”ولد الهيبول” بأربع سنوات حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جنحة “الإرشاء” فيما قضت في حق المتهمة عزيزة “ك”، بسنة حبسا نافذا من أجل” المشاركة في الإرشاء والارتشاء”.
وفي ما يخص عناصر من المنطقة الأمنية الصخيرات تمارة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية في حق رجل أمن برتبة مفتش شرطة، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وبسنة حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة ضابط، ومفتشي شرطة، إضافة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا في حق متهم برتبة ضابط شرطة، وبستة أشهر حبسا نافذا في حق خمسة متهمين منهم ضابطان، كانا يتابعان في حالة سراح مؤقت، ومفتش ومقدم، وبأربعة أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة مفتش ومقدم، وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق شرطيين، إذ يتعلق الأمر برئيس دائرة أمنية برتبة عميد شرطة، وضابط، فيما برأت ساحة رجل أمن برتبة مفتش ممتاز كان يتابع في حالة اعتقال.
وتوبع هؤلاء من أجل جنحة “تسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من الأعمال الوظيفية” طبقا لمقتضيات الفصل 248، بعد إعادة تكييف فصل المتابعة.
