جرى، أمس الجمعة (18 أكتوبر) في الرباط، الإطلاق الرسمي لمشروع “تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الاتجار بالبشر والتهريب غير المشروع للمهاجرين في شمال إفريقيا”.
ويهدف هذا المشروع الذي تبلغ كلفته المالية 15 مليون أورو ( حوالي 3.5 ملايين أورو منها مخصصة للمغرب) إلى دعم المملكة وباقي دول شمال إفريقيا في تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك من خلال العمل على تحسين قدرة الهيأت والسلطات المعنية على كشف واعتراض الشبكات الإجرامية، وكذا تعزيز قدراتها على التعرف والتحقيق في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، مع ضمان حماية الضحايا.
كما يتوخى هذا المشروع، الذي يشرف عليه الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى ثلاث سنوات، بناء مهارات ومعارف هيأت إنفاذ القانون، والمساعدة على تفكيك الشبكات الإجرامية بفعالية وسرعة، فضلا عن تعزيز مهارات ممارسي العدالة الجنائية في حالات تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، مع التركيز على التعاون الإقليمي والدولي.
وأشادت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، كلوديا ويدي، في كلمة بهذه المناسبة، بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب في مجال الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن المملكة اعتمدت إطارا تشريعيا وتنظيميا يروم تمكينها من وسائل الوقاية ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وثمنت في هذا الصدد النتائج ذات الأثر الإيجابي في مسلسل تعزيز الأمن الداخلي وحماية حقوق الإنسان بالمملكة التي أكدت تطلعها إلى تطوير الآلية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يعتبر خرقا لحقوق الإنسان، والحاضر بقوة في المنطقة وباقي دول العالم.
وأكدت ويدي أن هذا المشروع يتوخى دعم المغرب في مجالات مختلفة كتحسين قدرات كشف واعتراض هذه الحركات الإجرامية، وكذا قدرات تحديد الهوية والتحقيق حول قضايا التهريب غير المشروع للمهاجرين ضمن منظومة كفيلة بضمان الحماية للضحايا.
وأضافت أن هذا المشروع سيعمل أيضا على تطوير كفاءات وقدرات الهيأت المكلفة بتطبيق القانون، الكفيلة بتمكينها من التفكيك الناجع والفعلي والسريع للشبكات الإجرامية، وكذا تدعيم كفاءات ممارسي القانون الجنائي في القضايا المرتبطة بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية من خلال التركيز على التعاون الإقليمي والدولي.
