جواد الطاهري
متوسط ثمن المحروقات في المغرب هو الأقل ضمن الدول غير المنتجة للبترول، سواء الأوروبية أو الإفريقية، هذه واحدة من خلاصات التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير.
هذه اللجنة، المكونة من 13 عضوا، والتي أحدثها مجلس النواب قبل أشهر، خلصت في تقريرها، الذي يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منه، أن أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو الدولة، التي تمكنت من توفير أزيد من 35 مليار درهم سنويا، نفقات المقاصة.
التقرير، الذي يرتقب أن يعرض يوم الثلاثاء المقبل (15 ماي)، في لجنة المالية في الغرفة الأولى، أكد أن القطاع البنكي استفاد بدوره من فترة المقاصة بحكم تغطيته لمديونية الدولة بفوائد عالية، قبل أن يعود ليوصي الأبناك بمراجعة فوائدها الموجهة للشركات بغية تخفيف الضغط على مالية الشركات، ما يمكن أن ينتج عنه خفض الأسعار بصفة غير مباشرة.
كما أوضح التقرير ذاته أن التغيير في سعر النفط الخام على الصعيد الدولي يتم عكسه على الثمن داخل المغرب بصفة مباشرة، ولكن أساسا في الشطر المتغير من تركيبة الأسعار بشكل متفاوت. ولمحاربة كل الممارسات المشبوهة، أوصى التقرير الحكومة بأن تكثف من جهودها في مراقبة قطاع المحروقات.
المهمة الاستطلاعية للفريق البرلماني حول أسعار المحروقات سجلت تنامي إحداث محطات الوقود بنسب عالية مقارنة مع مرحلة ما قبل التحرير، وأكدت، في المقابل، استمرار هوامش الربح نفسها بالنسبة إلى أرباب ومسيري محطات الوقود. كما أشارت إلى وجود فرق وتفاوت بين الثمن الناتج عن تطبيق تركيبة الأسعار، والتي كانت معتمدة قبل التحرير، وثمن البيع للعموم المعتمد من طرف الشركات.
