بعد انخفاض أسعار النفط، نهاية الأسبوع الماضي، إلى ما دون 95 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، برزت مطالب “فايسبوكية” تدعو إلى التفاعل مع هذا المستجد وخفض الأسعار، من خلال تداول هاشتاغ #7dh_Gazoil و#8dh_Essence على مواقع التواصل الاجتماعي. الهاشتاغ لقي صدى كبيرا على المنصات الافتراضية، إلا أن واقع تحديد بنية أسعار المحروقات معادلة صعبة تتدخل فيها عوامل متعددة.
معادلة معقدة
علم موقع “كيفاش”، من مصدر مطلع، أن ثمن الطن الواحد من الغازوال في السوق الدولية، اليوم الاثنين (18 يوليو)، بلغ 1200 دولار.
وأخذا بعين الاعتبار أن سعر صرف الدولار هو 10 دراهم و37 سنتيما، تنضاف إليها 4 دراهم الخاصة بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة، يكون بذلك سعر بيع المحروقات في المغرب للتر الواحد 14 درهما وخمسون سنتيما، دون احتساب رسوم النقل وهوامش ربح الموزعين.
وفي تعليقه على الموضوع، قال زكرياء كارتي، الخبير الاقتصادي، ورئيس حركة “معا” السياسية، إن “ارتفاع هامش التكرير، إضافة إلى سعر الدولار وسعر النقل كلها محددات تجعل من الصعب بلوغ الأسعار المتداولة في الهاشتاغ الذي انتشر على نطاق واسع خلال الأيام القليلة الماضية، بالرغم من انخفاض سعر البرميل”.
وأوضح كارتي، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “المبيانات التي أعدتها حركة “معا” في إطار دراستها لبنية أسعار الغازوال إلى حدود منصف يوليوز 2022، تبرز ارتفاع كلفتي تكرير المنتجات النفطية والنقل، والذي يتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الدرهم وباقي العملات، وبالتالي عدم توافق تغير أسعار الغازوال مع أسعار النفط الخام بنفس الدرجة”.
أهمية “لاسامير”
وأبرز زكرياء كارتي، رئيس حركة “معا” السياسية، ضمن التصريح ذاته، أن “تكلفة تكرير البترول ارتفعت بشكل قياسي في الظرفية الحالية، حيث انتقلت من ما يقارب 70 سنتيم في اللتر الواحد إلى 3 دراهم، ما يعزز النقاش المطروح حول أهمية المصفاة المغربية لتكرير البترول”.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن الضغط الذي تعرضت له شركات تكرير البترول تسبب بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار دوليا، مشددا بالقول: “هنا تبرز أهمية المصفاة المغربية لتكرير النفط لاسامير”.
وفي السياق ذاته، اعتبر الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن “ارتفاع أسعار المحروقات بالشكل الفاحش الذي نشهده اليوم، يؤكد ضرورة إحياء تكرير البترول في المغرب بإعادة تشغيل المصفاة المغربية للبترول”.
وأبرز الفاعل النقابي، في تصريح سابق للموقع، أن “تكلفة تكرير البترول ارتفعت بشكل قياسي في الظرفية الحالية وبالتالي فإعادة المصفاة إلى الخدمة ستمكن من تحقيق أرباح قدرتها الجبهة في 12 مليار درهم سنوية ناتجة عن الأرباح الصافية للتكرير”.
ودعا منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الحكومة إلى الإبداع في التفكير في حلول للخروج من الأزمة الحالية، وتفادي “لغة التبريرات والتحلي بالمسؤولية اللازمة للتصدي للارتفاع المهول لأسعار المحروقات”.
إجراءات ومطالب
وفي الوقت الذي تنتقد المعارضة البرلمانية تفاعل الحكومة مع هذا الملف، مطالبة إياها باتخاذ إجراءات من قبيل تخفيض الضرائب وتسقيف أسعار المحروقات، اعتبر الخبير الاقتصادي، زكرياء كارتي، ضمن التصريح ذاته، أن “تخفيض الضرائب على المحروقات من شأنه إثقال كاهل الحكومة، ذلك أن هذا الإجراء سيحرم الدولة من موارد جبائية مهمة، خاصة أن الضريبة على المحروقات في المغرب لا تتعدى ما بين 35 و45 في المائة من سعر البيع، تشمل الضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة”.
وفيما يتعلق بتسقيف أسعار المحروقات، أكد كارتي صعوبة تفعيل هذا الإجراء، مشددا على ضرورة مساهمة شركات المحروقات المغربية بتسقيف أرباحها في ظل الأزمة الحالية، إضافة إلى ضرورة انخراط مجلس المنافسة وكذا المؤسسات الحكومية في نقاش بنية أسعار المحروقات”.
ومن جهته، عاتب محمد أوزين، البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، الحكومة على عدم اتخاذها أي تدابير من شأنها التخفيف من وطأة غلاء أسعار المحروقات على المواطنين المغاربة، رافضا تعاملها مع أزمة المحروقات بـ”إعلان النوايا”، مطالبا إياها بتدابير ملموسة.
وقال أوزين، خلال استضافته في برنامج “بدون لغة خشب”، يوم الجمعة الماضي (15 يوليوز)، على إذاعة “ميد راديو”، “بغينا الحد الأدني من التدابير اللي خدات الدول اللي بحالنا، راه من بين العديد من الدول المغرب هو اللي واكل العصا، ملي كنشوف معدل كلفة المحروقات وتأثيرها على المواطنين فدول مصر والأردن وتونس وليبيا، لقيت أعلى نسبة هي المغرب، اللي وصلت لـ19 فالمية”.
