كيفاش
أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، أن استراتيجية المغرب في مجال التصدي للارهاب هي ثمرة مسلسل طويل، بدأ بعد اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003.
وقال الخيام، في حديث نشرته أمس الأحد (25 شتنبر) الأسبوعية الفرنسية (لوجورنال دو ديمانش)، أن المغرب اختار استراتيجية أمنية جديدة، مع تبني قانون الإرهاب، واعتماد بطاقة الهوية البيوميترية، وإحداث شرطة القرب، ووحداث مختلطة للشرطة والجيش، مؤكدا أن المنهجية المغربية تقوم على الاستباق.
وأضاف: “نقوم باعتقال الاشخاص قبل أن ينتقلوا إلى التنفيذ، وأولئك الذين يعودون من بؤر التوتر، يتم اعتقالهم واستجوابهم بشكل ممنهج، ويواجهون أحكاما بين خمس وعشر سنوات”، قائلا: “إننا لا نتدخل إلا تحت اشراف النيابة العامة”.
وأضاف أيضا أن الدولة تنهج سياسة متعددة الأبعاد، تشمل الجوانب الدينية والاجتماعية والاقتصادية، مذكرا بأن غالبية الشباب المتورطين في اعتداءات 2003 ينحدرون من مناطق مهمشة.
وشدد عبد الحق الخيام في هذا الصدد على أهمية العمل الموجه لمحاربة التطرف.
ولدى تطرقه للمبادرات التي قامت بها المملكة المغربية من أجل احتواء استراتيجية “داعش”، أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن المغرب شكل دوما حصنا ضد الارهاب، وهو بالتالي مستهدف “لكننا عملنا دوما على التكيف مع تغير استراتيجيات المنظمات”، مبرزا أن البلاد تحركت في الوقت المناسب من خلال تفكيك “الكثير من الخلايا التي ترسل متطوعين للتدريب في مناطق التوتر، كي يعودوا لتنفيذ اعتداءات هنا”.
وقال إن هذه الخلايا حاولت التوجه “إلى الخلايا النائمة داخل البلاد، وارسلت بالتالي أجانب إلى هنا. لقد تحركنا في الوقت المناسب”.
وتطرق عبد الحق الخيام من ناحية أخرى الى التعاون الامني مع البلدان الأخرى مثل فرنسا، خاصة في مجال تبادل المعلومات، موضحا أن المصالح المغربية، قدمت معلومات مكنت من تحديد مكان وجود أباعود احد مخططي اعتداءات باريس، انطلاقا من معطيات تم التوصل إليها في المغرب.
