أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “لا شيء يمنع من التطرق لحراك الحسيمة في الجلسة الشهرية المقبلة للبرلمان، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تكون أسئلة محورية في جلسة الثلاثاء المقبل (7 يونيو) حول هذا الموضوع.
ورفض الخلفي، خلال استضافته في برنامج “ساعة للإقناع” على قناة مدي 1 تيفي، مساء أمس السبت (3 يونيو)، الحديث عن وجود ارتباك في طريقة تعامل الحكومة مع حراك الريف، نافيا تنصل الحكومة من مسؤوليتها في هذا الملف.
وأشار الوزير خلال اللقاء إلى أن منحى الاحتجاجات على المستوى الوطني في تراجع، حيث تراجعت من 45 احتجاج في اليوم قبل خمس سنوات إلى 30 حاليا، مع خصوصية منطقة الحسيمة، موضحا أن الحكومة تتوفر على قرار لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع بالحسيمة، ومشددا على التزامها بدعم مشاريع التنمية بالإقليم، إلى جانب الرفع من سياسية التواصل لمواجهة حرب الإشاعات المرتبطة باحتجاجات الحسيمة.
