مريم الوكيلي
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة حريصة على ضمان حقوق الأساتذة المتعاقدين.
ورد الخلفي على سؤال حول احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس (30 غشت)، بالتأكيد على أن هؤلاء “أساتذة كاملو الصفة، ويجب تقدير الدور الذي يقومون به في المنظومة”.
وشدد الوزير على أنه “لا يمكن تصور نجاح العملية التعليمية برجال تعليم لا يتوفرون على شروط الاستقرار المهني والامن الوظيفي”، موضحا أن “الحكومة تهدف إلى ضمان المساواة بينهم وبين موظفي الوظيفة العمومية، واقرار شروط الأمن الوظيفي والاستقرار المهني”.
وتابع المتحدث موضحا أن النظام الأساسي المتعلق بالأكاديميات يضمن للأساتذة المتعاقدين حقوقهم، “وإذا كانت هناك إشكاليات في هذا الصدد فإن رئيس يدرس هذه النقاط”، يقول الخلفي قبل أن يضيف: “ما يهم هو ضمان حقوق رجال التعليم، ولا يمكن أن نقف ضد ما يصب في هذا الاتجاه”.
وأبرز الوزير أن الأساتذة المتعاقدين “يعتبرون موظفين في إطار الاكاديميات، وحقوق الترقية والتقاعد والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والانتقال مضمونة بالنسبة إليهم”، مضيفا: “هدفنا أن يشتغل رجال التعليم في ظروف سليمة ولا يمكن أن يتم ذلك وهم يشتغلون في وضعية هشاشة، وتوفير شروط الأمن الوظيفي والأمن المهني لهم”، وفق تعبير الخلفي.
