مروة السوسي (الرباط)
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ظهير عسكرة الحسيمة قد نسخ منذ عقود، متسائلا عن الدوافع وراء “الإصرار على الترويج للعكس”.
الخلفي، الذي كان يتحدث أثناء ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس (25 ماي)، أوضح أن الظهير مثار الجدل صدر في الجريدة الرسمية سنة 1958، وتم نسخه في إطار ظهير ثان صدر سنة 1959 يتعلق بالتقسيم الإداري ويضم 16 إقليما وعمالتين، من ضمنها الحسيمة، “وجاء فيه بصريح العبارة أنه ينسخ الظهائر المنافية”.
وفي هذا الصدد، تساءل المتحدث: “أي رسالة نوجهها للمستثمرين والمنظمات الدولية بالترويج لكون الحسيمة منطقة عسكرية”، مشددا على أن “الموضوع انتهى”، وخرج مسؤولون حكوميون للتأكيد على ذلك بمعية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تصريحات تلفزية ولقاءات في المنطقة، وفق تعبير الخلفي
