فرح الباز
بعد قضية ما عرف إعلاميا ب”فضيحة الكات كات”، وجد لحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت والقيادي في حزب العدالة والتنمية، في قلب زوبعة جدال جديدة، بسبب وضعه طلب كراء قطعة أرضية تابعة للجماعات السلالية المعاضيض، تبلغ مساحتها 200 هكتار وتوجد في المكان المسمى سهب الشياخة.
واعتبر منتقدو الخطوة التي أقدم عليها الشوباني أن الأخير “استغل منصبه للاستثمار في مشاريع فلاحية، وداس على قاعدة تنازع المصالح”، متهمين إياه بـ”الاستفادة من معلومات غير متاحة لغيره”.
وردا على هذه الاتهامات قال الشوباني إن ”طلب كراء الأراضي إجراء عادي يتم وفق مسطرة قانونية عادية”، معتبرا أن كل ما أسماه بـ”التلفيقات الأخرى دوافعها سياسوية مرتبطة بإعلام التحكم البئيس وبسعار 7 أكتوبر”.
ونفى رئيس جهة درعة تافيلالت، في بلاغ له، حصوله على 200 هكتار من الأراضي السلالية “لاستغلالها لفائدته”، مشيرا إلى أن مجلس الجهة ”تقدم بطلب الكراء، للمصالح المختصة، كباقي المستثمرين، منذ شهر مارس 2016، ولم يتلق جوابا لحد الساعة”.
وأضاف البلاغ ذاته أن ”المشروع، يقوم على زراعة نبتة مطورة تكنولوجيا وتمكن في مناخ قاحل وصحراوي، من إنتاج مادة علفية تعطي 200 طن في الهكتار الواحد، لإنتاج الأعلاف في منطقة يعاني فيها الفلاح من خصاص كبير لتغذية ماشيته”، مبرزا أن هذا المشروع “سيشغل عشرات التقنيين واليد العاملة، وهو نموذج للمشاريع التي تربط بين البحث العلمي والتنمية”.
وللدفاع عن سلامة قراره، قال الشوباني إن “الذين يستغلون النفوذ ويسطون على الأراضي ويفسدون في الأرض ولا يصلحون، لا يقدمون طلبا عاديا كباقي المواطنين وينتظرون شهورا وهم في موقع القرار في الجهة”، مردفا: ”نحن نفهم لماذا يحاربوننا بمثل هذه الفقاعات الإعلامية ذات الأثر العكسي، لأننا نشبه عموم المواطنين، لا نتميز عنهم بشيء، لا نستغل المواقع ولا نخرق القانون، ونتصرف بشكل عادي في توفيق تام بين المصالح المشروعة والانضباط الصارم للقانون. هذا النموذج مزعج، لأنه ينسف صورة زائفة لنوع من المسؤولين يقومون بالعكس تماما. نحن ماضون في طريقنا” .
وهدد الشوباني في ختام بلاغه، باللجوء إلى القضاء.
