وكالات
عاشت، يوم أمس الأحد (1 مارس)، مدينة عين صالح في ولاية تمنراست في الجزائر، لليوم الثاني على التوالي، مواجهات بين سكان المدينة، الرافضين لمشروع استخراج الغاز الصخري، وقوات الدرك الوطني.
المواجهات اندلعت بعد أن حاول المحتجون اختراق الطوق الأمني الذي فرضته قوات مكافحة الشغب حول الساحة المحاذية لمبنى الدائرة، قبل أن يقوم أفراد الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم.
وخلفت هذه الاشتباكات، التي استمرت إلى وقت متأخر، إصابة أكثر من 20 شخصاً واعتقال عدد آخر.
ومن جهته، وصف الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، الوضع في ولاية تمنراست ومنطقة عين صالح بـ”المستقر”، مؤكدا، على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، أنه “لا يوجد شيء جديد يمكن الحديث عنه في منطقة عين صالح”، رافضا التعليق على احتجاجات السكان المتواصلة لحد الساعة، مكتفيا بعبارة “كل شيء على ما يرام”، في حين نظم نواب المعارضة المنظوون تحت تكتل الجزائر الخضراء، مسيرة داخل قبة البرلمان، في افتتاح الدورة الربيعية، وذلك تزامنا ودخول الوزير الأول عبد المالك سلال، رفع خلالها النواب شعارات متضامنة مع سكان “عين صالح” في تمنراست، منددين بتعامل السلطات مع احتجاج عين صالح ضد الغاز الصخري.
