اختلفت إحداثيات الجريمة وانتقلت من شكلها التقليدي الواقعي إلى بعد رقمي يلتقي فيه الجاني والضحية بشخصياتهم الرقمية في فضاء الانترنت، ذلك ما أكده يوسف بنطالب، رئيس المركز المغربي للأبحاث متعددة التقنيات والابتكار وخلال حلوله ضيفا مساء أمس الأحد (26 فبراير)، على برنامج “مع الرمضاني”، الذي تبثه القناة الثانية.
قواعد وقوانين
وأوضح الخبير في التقنيات الحديثة، أنه رغم كون الفضاء افتراضي إلا أنه يحتكم إلى قواعد وقوانين تنظمه وبالتالي فرواد الانترنت معروفون ومحددون بشخصيات اقتراضية”، مبرزا أن “الانترنت تقوم على أساس مبادئ أساسية للتواصل واحترام الآخر”.
ولفت الخبير ذاته، إلى أن الفضاء الرقمي ينصاع لاحتياجات مستعمله، موضحا: “اللي قلب على شي حاجة كيلقاها ولكن الآلة كتحكم في هاد الفضاء أغلبية التبادلات كتم مع آلة وكتقوم باقتراحات لمحتويات اللي كتناسب التوجهات ديالنا”.
خطر على الأطفال
وأشار بنطالب، إلى خطورة الفضاء الرقمي على الأطفال، مردفا بالقول: “أي مجرم إلكتروني ممكن أنه يتربص بالأطفال أي جريمة تمس الأطفال في الحياة الواقعية تقدر تكون حتى في الحياة الافتراضية من ابتزاز استغلال جنسي عنف رقمي والتحرش الالكتروني والتنمر”.
وشدد الخبير السيبراني، على ضرورة أن يعي مستعملو الأنترنت خطورة التنمر الإلكتروني والتشهير بالآخرين، والتي قد تتسبب في الانتحار، مستدلا بواقعة انتحار طفل إثر تعرضه للتنمر من أصدقائه في المدرسة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وهبي يتوعد!
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أكد توجه وزارته لتشديد العقوبات ضد من ينشر صور الأطفال والأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض التشهير.
واعتبر وهبي، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “المس بذمة الناس وشتمهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لا علاقة له بحرية التعبير”، مؤكدا أن “مشكل الأطفال فالانترنت هو جزء من مشكل كبير اللي هو الحرية المطلقة اللي كاينة فالانترنت… راه العبث”.
وشدد وزير العدل، على أن “المس بذمة الناس وشتمهم وشتم آبائهم أو استعمال كلمات مخلة بالاحترام والأخلاق على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها أفعال سيعاقب عليها القانون الجنائي”.
وكانت الحكومة، قد قررت سحب القانون الجنائي من مجلس النواب، بغرض إضفاء تعديلات عليه، حيث أكد وزير العدل، في تصريح سابق، أن وزارته عازمة على إدخال تغييرات وتعديلات عميقة على كل من قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية، لتعزيز حقوق المرأة وحقوق الطفل، وكذلك تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
