ساءلت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الصناعة والتجارة، حول التحقيق “في شبه تسريب قبلي لعزم الحكومة وقف رسوم استيراد الأبقار المعدة للذبح”.
مطالب بالتحقيق
وأبرزت النائبة، في نص سؤالها الكتابي، أن مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يناير الماضي اتخذ قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، وهو الإجراء الذي بررته الحكومة بضرورة ضمان تموين عادٍ للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادُنا، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، بما أدى إلى تراجع العرض من الحيوانات المخصصة للذبح”.
واعتبرت تهامي، أن “المثير للقلق هو ما يتم تداوله لدى جزءٍ من الرأي العام، بخصوص تسريبٍ قبلي لمعلومةِ عزم الحكومة إعفاء استيراد الأبقار المعدة للذبح، لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية، من رسوم الاستيراد”.
وشددت عضو فريق حزب “الكتاب” في الغرفة الأولى، أن “هذا الأمر المشتبه، في حال ثبوته، سيكون فعلا ممارسة خطيرة تستوجب ترتيب الآثار اللازمة سياسيا وقانونيا على كل من سولت له نفسه الاتجار في أزمة المغاربة ومعاناتهم مع غلاء الأسعار”.
مستوردون “محظوظون”
ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أن أخبارا راجت حول معطياتٍ متداولة تشير إلى أن مستوردين محظوظين بعلاقاتهم مع جهاتٍ حكومية توصلوا فعلا، من الخارج وتدقيقا من البرازيل، بدفعاتٍ من العجول والأبقار المعفية من رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة تناهز أسبوعين فقط مباشرة بعد تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء في المجلس الحكومي. وهو ما يعزز والشكوك والشبهات حول وقوع عملية تسريب المعلومة المذكورة قبل اتخاذ القرار رسميا من طرف الحكومة”.
وساءلت تهامي وزير الصناعة والتجارة، حول الإجراءات التي سوف تيتخذها من أجل التحقق من هذه المعلومات الرائجة، بهدف طمأنة المغاربة في حال عدم صحتها، أو تحمل المسؤولية السياسية وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت صحتها؟”.
