أ ف ب
أدان القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين (21 شتنبر)، الشركة الوطنية للسكك الحديد “إس إن سي إف” بالتمييز ضد مئات العمال المغاربة أو من أصل مغربي تم توظيفهم في مطلع السبعينيات، على ما أعلنت المحكمة الخاصة بنزاعات العمل.
وكان العمال قدموا أكثر من 800 شكوى، متهمين الشركة بعرقلة تقدمهم في عملهم، وبانتهاك حقوقهم في التقاعد بسبب جنسيتهم، وحكمت محكمة العمل لصالح 90 في المئة من مقدمي الشكاوى، وفق ما أفاد أحد القضاة.
وحسب نص الحكم الذي اطلع عليه صحافي في وكالة فرانس برس، فإن شركة السكك الحديد أدينت بتهمة “التمييز في تنفيذ عقد العمل” و”في حقوق التقاعد” وتتراوح التعويضات المتوجبة لمقدمي الشكاوى بين “150 ألفا و230 ألف أورو” وفق عبد القادر بندالي الأستاذ المغربي.
وحضر حوالى 150 من مقدمي الشكاوى، صباح الاثنين، إلى مقر محكمة العمل في باريس للاطلاع على الحكم واستقبلوه بالتصفيق وهتف البعض “لتحيا الجمهورية لتحيا فرنسا ليحيا العدل”.
وقال أحمد كتيم، الذي تم توظيفه كمتعاقد عام 1972، إنه “ارتياح هائل يرفع كرامة المغاربة” و”نهاية معركة استمرت 15 عاما”.
وكان مقدمو الشكاوى، وهم عمال مهاجرون قدموا من المغرب في مطلع السبعينيات، يطالبون بتعويضات بمعدل 400 ألف أورو لكل منهم.
ومقدمو الشكاوى المتقاعدون أو القريبون من سن التقاعد والذين تم توظيفهم كمتعاقدين بموجب عقد يمت إلى القانون الخاص، لا يحظون بمعظمهم بالوضع الذي يحصل عليه في مناصبهم المواطنون الأوروبيون والموظفون الشبان.
ويؤكد هؤلاء الموظفون، بمن فيهم الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية لاحقا وحازوا معهم هذا الوضع، أنه تم “حصرهم” في أدنى مستويات الوظيفة وهدر حقوقهم.
