شكل التعويض عن حوادث السير، موضوع أسئلة كتابية بمجلس النواب، حيث طالب كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الحركي بمراجعة معايير التعويض سواء تعلق الأمر بضحايا الحوادث أو الخسائر بالنسبة للعربات.
تعويض الضحايا
وساءلت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة قلوب فيطح؛ وزير العدل عن التدابير المتخذة لمراجعة أحكام ظهير 2 أكتوبر 1984.
وقالت فيطح إنه بات من الضروري مراجعة الظهير المشار اليه المعمول به لأكثر من 38 سنة، والمتعلق بتعويض المصابين عن حوادث تسببت فيها عربات، بما في ذلك التعويض المعنوي في حالة وفاة الضحية.
واعتبرت فيطح أن مراجعة الظهير تروم تحقيق الانسجام مع المقتضيات الدستورية والترسانة التشريعية خصوصا القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الذي يعتمد 15,55 للساعة درهم أي ما يعادل 2970 درهم كحد أدنى للأجر حسب آخر قرار حكومي الذي ابتدأ مفعوله في فاتح شتنبر 2022.
وأوضحت النائبة البرلمانية عن حزب “البام”، أن هذا الظهير أصبح يخدم مصالح شركات التأمين التي أضحت للأسف الشديد، تمارس تعسفها في تطبيق مقتضياته، والتماطل أحيانا في تنفيذ تعويضات هزيلة لفائدة الضحايا وذوي الحقوق.
إحساس بـ”النصب”
وكان النائب البرلماني عن فريق الحركة الشعبية، محمد لحموش، طالب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بالكشف عن المعايير المحددة للتعويض عن حوادث السير من قبل شركات التأمين.
وقال النائب البرلماني في سؤال كتابي موجه لوزارة الاقتصاد والمالية، إن “تعامل شركات التأمين تشوبه تصرفات يحس معها المواطن أنه يتعرض للنصب من قبل هذه الشركات، فمثلا تحدد شركة معينة مبلغ الاسترداد بناء على حجم الضرر، وفق الخبرة التي تم إجراؤها، لكن يمكن للطرف الآخر أن يتقدم بخبرة أخرى، أقل بكثير عما تم تحديده مسبقا، مما يفضي إلى توقف مسطرة التعويض، وما يترتب عن ذلك من ضرر على الشخص المؤمن له، إضافة إلى تصرفات أخرى تفتقد للمصداقية والشفافية”.
