جرّى، اليوم الإثنين (2 أكتوبر) بموناكو، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون القضائي بين محكمة النقض بالمملكة المغربية، ومديرية المصالح القضائية لإمارة موناكو بشأن التعاون في الميدانين القانوني والقضائي.
وتهدف هذه المذكرة التي وقعها مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وسيلفي بوتي لوكلير، كاتبة الدولة المكلفة بالعدل لإمارة موناكو، إلى خلق إطار مناسب لتحديد كيفيات التعاون بين الجانبين في الميدانين القانوني والقضائي لضمان القيام بمهامهما بالشكل الأفضل.
وتروم المذكرة كذلك، وضع إطار لتبادل الزيارات بين القضاة والموظفين عبر القيام بزيارات بروتوكولية، وبعثات للخبراء، وزيارات دراسية، وتشارك الوثائق، والقيام بالإجراءات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي التوقيع على المذكرة في أعقاب حضور الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة افتتاح السنة القضائية 2023-2024 بدعوة من كاتبة الدولة المكلفة بالعدل لإمارة موناكو، وبحضور أمير موناكو، ألبير الثاني، وشخصيات سامية للإمارة.
