ردت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على ما راج حول “التستر على نشر لائحة الخبراء الذين تتعاقد معهم الإدارات العمومية بمنطق العلاقات الحزبية والمحسوبية”، مشيرة إلى أنه تم إلى حد الآن نشر 16 إعلانا لفتح الترشيح من أجل تشغيل 22 خبيرا في الإدارات العمومية على موقع التشغيل العمومي emploi_public.ma، وتهم ثمانية قطاعا ت وزارية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أنها لم تتوصل إلا بسبعة مشاريع عقود قصد التأشير عليها، حيث تمت موافقة رئيس الحكومة على 3 عقود فقط لتشغيل خبراء، بعد الدراسة والتأشير عليها من طرف القطاع المعني والسلطات المكلفة بالمالية والوظيفة العمومية.
الإطار القانوني
وأوضح البلاغ ذاته أنه يتم التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية طبقا للمرسوم رقم 2.15.770، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود في الإدارات العمومية.
مسطرة التشغيل
وقالت الوزارة إنه يتم تشغيل الخبراء عبر مسطرة واضحة، تتم من خلال فتح باب الترشيح في وجه الأشخاص المتوفرين على الشروط المطلوبة بموجب قرار لرئيس الإدارة المعنية، ونشر قرار فتح باب الترشيح 15 يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، على موقع التشغيل العمومي وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية عند توفره، على أن يقوم رئيس الإدارة المعنية بدراسة الترشيحات التي تم التوصل بها، واختيار المترشحين المراد تشغيلهم خبراء في حدود عدد المناصب المفتوحة، مع إمكانية قيام الرئيس، في حالة عدم التوصل بأي ترشيح، أو عدم استيفاء الترشيحات المتوصل بها للشروط المطلوبة، باختيار الشخص أو الأشخاص المراد تشغيلهم خبراء بإدارته شريطة توفرهم على الشروط المطلوبة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه يمكن تشغيل الخبراء من بين المترشحين المغاربة المتوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم 5 سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح وتجربة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في القطاع العام أو القطاع الخاص، في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات أو الخبرات المطلوبة دون التقيد بشرط السن.
مدة التعاقد
ويتم التعاقد مع الخبراء، حسب المصدر ذاته، لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد، دون أن تتجاوز مدة التعاقد الإجمالية أربع سنوات.
ويحدد عدد الخبراء في كل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة، على ألا يتعدى أربعة خبراء، وذلك بعد التوصل بطلب القطاع المعني الذي يبرر حاجته لعدد الخبراء تلبية لحاجيات الإدارة.
الأجرة
أما فيما يخص أجرة وتعويضات الخبراء المتعاقدين، يضيف البلاغ، فهي محددة طبقا للمواد 10 و16 من المرسوم رقم 2.15.770، وتمنح لهؤلاء الخبراء أجرة جزافية شهرية قصوى وتعويضات عن التنقل، حددت قيمتها بموجب قرار رئيس الحكومة رقم 3.95.17 وهي أجرة جزافية شهرية قصوى خام بالدرهم (ما بين 30 ألف و50 ألف)، وتحدد حسب الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها بعد 5 سنوات من التعليم العالي على الأقل وعدد سنوات التجربة المهنية.
