تضمن الخطاب، الذي ألقاه الملك محمد السادس اليوم الجمعة (12 أكتوبر)، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، جملة من التوصيات همت عدة قطاعات.
التطوع
دعا الملك إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة.
وأكد الملك على ضرورة وضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، “سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للمقاولة، أو من خلال إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال”.
التكوين المهني
وفي معرض تأكيد اهتمامه بتشغيل الشباب، أوصى الملك بإيلاء التكوين المهني العناية التي يستحقها وإعطاء مضمون ومكانة جديدين لهذا القطاع الواعد، باعتباره رافعة قوية للتشغيل.
ودعا الملك إلى مد المزيد من الممرات والجسور بينه وبين التعليم العام في إطار منظومة موحدة ومتكاملة مع خلق نوع من التوازن بين التكوين النظري والتداريب التطبيقية داخل المقاولات.
الفلاحة
وكان القطاع الفلاحي من بين القطاعات التي وقف عندها الخطاب الملكي، باعتباره “يمكن أن يشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل، ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي”.
ودعا الملك في خطابه إلى “تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي”، مبرزا اهمية التفكير في “أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار، خاصة في ما يتعلق بتسويق منتوجاتهم والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء”.
الصحة
كما أعطى الملك توجيهاته بدراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم.
