على خلفية الاحتجاجات التي خاضها التجار في عدد من المدن المغربية، اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار أن “الصعوبات والمشاكل التي يعيشها التجار مصدرها حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الاقتصار على النقط الحدودية كما كان معمولا به سابقا”.
وأضاف المكتب السياسي لحزب الحمامة، في بلاغ له، أن “مسلسل التراجعات التي طالت هذه الفئة استمرت عبر الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير”.
وبالنظر إلى التأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات التي فرضت دون مشاورات مسبقة مع التجار، حسب تعبير البلاغ، فإن المكتب السياسي للحزب دعا “الحكومة إلى إجراء التعديلات اللازمة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك قصد تصحيح هذا الوضع”.
كما دعا الحزب إلى “إطلاق مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية، في جو من الاحترام والانفتاح وتقديم بدائل اقتصادية فعالة، تخدم مصالح الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح التجار، من خلال إقرار إصلاحات حقيقية ترضي جميع الأطراف، وتشكل إصلاحا هيكليا وإطارا قانونيا يضع حدا لهذا المشكل”.
