فرح الباز
بعد اتهام الحكومة للقناة الثانية بعدما الحياد في تغطيتها للإضراب الوطني الذي نظم يوم الأربعاء الماضي (24 فبراير)، اتهم حزب العدالة والتنمية، بدوره، القناة الثانية بـ”التحريض” على الانخراط في الإضراب.
وعبرت الأمانة العامة لحزب المصباح، في بلاغ لها، عن “استغرابها” مما أسمته “انخراط بعض وسائل الإعلام الرسمية في الإضراب والتحريض على الانخراط فيه ومنها القناة الثانية التي يتأكد مع مرور الأيام أنها تتصرف كفاعل سياسي وليس كقناة عمومية تشتغل في نطاق المهنية الصحافية”، حسب تعبير البلاغ.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الإضراب “يتعلق بحق دستوري تمت ممارسته في نطاق الحرية والاحترام التام لقناعات الجميع، سواء الذين انخرطوا فيه أو أولئك الذين يستجيبوا له”، معبرا عن “استعداد الحكومة المتواصل لفتح حوار جاد ومسؤول والتعامل بإيجابية مع كل مقترح يهدف إلى تحسين أوضاع الشغيلة في نطاق إمكانيات الدولة”.
أما فيما يتعلق بالاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، فخلصت الأمانة العامة لحزب المصباح إلى أن التوجه العام فيما يتعلق بالإطار القانوني المنظم لهذه الاستحقاقات “ينبغي أن يكون هو التعزيز المتواصل للطابع الديمقراطي للانتخابات التشريعية وعقلنة المشهد السياسي والقطيعة مع أي نزوع للبلقنة التي قد تكون أداة للتحكم وإضعاف فعالية العمل الحكومي”.
