عبر العديد من السياسيين عن استنكرهم للتدخل الأمني الذي قوبلت به الوقفة التضامنية مع الناشطة المعتقلة سيليا، التي نظمت مساء أمس السبت (8 يوليوز)، أمام مقر البرلمان في الرباط، وهو التدخل الأمني الذي أسفر عن إصابات في صفوف المحتجين.
وفي تعليقها على الموضوع، تساءلت البرلمانية أمينة ماء العينين، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، “الذين استخدموا القوة والعنف لتفريق تظاهرة سلمية أمام البرلمان، ماذا يريدون بالضبط؟ ما هي أهدافهم الحقيقية؟ فيم كان سيضر تنظيم وقفة احتجاجية في مكان يشهد تظاهرات متكررة؟”، مضيفة: “ما الذي ستقدمه للمغرب واستقراره وأمنه صور نساء وناشطات معنفات ملقيات على الأرض؟ من المستفيد من تعنيف الحقوقيين والمواطنين المسالمين الذين يمارسون حرياتهم كما أقرها القانون والدستور؟”.
وتابعت ماء العينين، في تدوينة على حسابها على الفايس بوك، “هل ستتجاوب وزارة الداخلية مع الأسئلة البرلمانية الآنية وطلبات الإحاطة بخصوص هذا الموضوع؟ المهم أن نقوم بأدوارنا في انتظار صحوة قد تأتي وقد لا تأتي”.
أما زميلها في الحزب عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فعلق على الموضوع بالقول: “يتأكد أنه بعد كل مبادرة تأتي قوة جذب إلى الوراء.. كان كلام الملك في المجلس الوزاري.. ثم كان كلام العثماني في البرنامج التلفزيوني.. وكانت بعدها تدخلات أمنية عنيفة.. ثم بعد اللقاء الحواري الذي جمع الأستاذ الرميد مع الجمعيات الحقوقية.. يأتي تدخل عنيف غير مبرر”.
واعتبر الإدريسي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، أن هذه التدخلات تطرح “سؤال الحكامة الأمنية من جديد.. ومن يتخذ القرار الأمني.. من يسائل الأجهزة الأمنية وكيف السبيل لبسط الرقابة عليها”.
ومن جهتها، قالت البرلمانية ابتسام عزاوي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إنها حضرت “أمام مقر البرلمان التدخل الأمني العنيف وغير المبرر لإجهاض الوقفة التضامنية السلمية”، مشيرة إلى أنه “تم تعنيف النساء المتظاهرات بشكل مخز”.
وعبرت عزاوي، في تدوينة على حسابها على الفايس بوك، عن إدانتها ورفضها لهذا التصرف، لافتة إلى أنها وجهت طلب إحاطة في الموضوع، “وأتمنى أن تتفاعل معه الحكومة بشكل إيجابي ليتم إدراجه خلال جلسة الأسئلة الشفوية لهذا الأسبوع”، حسب تعبيرها.
أما حنان رحاب، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، فاكتفت بالتذكير بمضامين الفصلين 29 و22 من الدستور، واللذان ينصان على “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي”، وعلى عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
وأرفقت رحاب تدوينتها بصورتين، إحداهما تظهر التدخل الأمني في حق المحتجين، والثانية للضباظ الذي أعطى الأمر بتفريق الوقفة التضامنية.
