يوسف الحايك
في سياق مسلسل التراشق بين حنان رحاب، النائبة البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي، ورفيقها في الحزب محمد الراشدي، محامي وزارة الداخلية في ملف معتقلي “حراك الريف”، وغداة إقحام هذا الأخير لرحاب، تلميحا لا تصريحا، خلال أطوار إحدى جلسات محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، انبرت البرلمانية الاتحادية للرد على مهاجمتها من طرف “محامي الدولة”.
وقالت رحاب: “فوجئت بإقحامي، بطريقة ضمنية، في مرافعة أحد المحامين المقدرين بمحاكمة معتقلي حراك الريف بمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء يوم الثلاثاء الأخير”.
وأضافت، في تدوينة مطولة، قائلة: “استغربت أن يكون التلميح إلى شخصي بصفتي البرلمانية وينسب لي ما يفيد أنني أتهجم على دفاع الدولة”.
وأعربت رحاب عن أسفها الشديد من أن “يتم وصف مواقفي ووجهات نظري على أساس أنها هجوم، والحال أنها انتقادات لا علاقة لها بأي انتماء سياسي ولا بصفتي النيابية كنائبة برلمانية.
رحاب..”ضد الدولة”
و تابعت صاحبة التدوينة أن “ادعاء أنني ضد دفاع الدولة قد يستفاد منه أنني ضد الدولة المغربية، والحال أنه أمر مردود، لأننا كلنا مواطنون مغاربة”.
و أكدت النائبة الاتحادية أنه من حق أي مواطن أن تكون له وجهات نظر في قضية ما دون أن يعني ذلك أنه ضد الوطن، أو متموقف من المحامين الذين يمثلون الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة أو من يتقاضى باسمه كما هو معلوم في قانون الإجراءات أي المسطرة الجنائية.
و في إشارة منها إلى الراشدي كتبت رحاب: “كما يعلم الدفاع، فمن حق المواطن أن يقاضي الدولة المغربية أمام محاكم المملكة دون أن يعني ذلك أنه ضد دولته، وكثير من المغاربة أنصفهم القضاء وخاصة القضاء الإداري، ولبلدنا أن تفتخر بأن هناك اجتهادات قضائية متميزة في هذا المجال”.
نيران صديقة
وزادت بالقول: “إن مواقفي التي أعبر عنها تنطلق من كوني فاعلة حقوقية وسياسية مساندة للجماهير الشعبية التي تعاني الظلم والحيف، وهذا ينطلق من المبادئ التي تربيت عليها في حزب المهدي وعمر وعبد الرحيم، وانطلاقا من استراتيجية النضال الديمقراطي الذي تبناها حزبنا منذ المؤتمر الاستثنائي وزكتها المؤتمرات اللاحقة”.
الشيطنة
وفي معرض ردها على الراشدي، أوردت رحاب: “إن موقعي كبرلمانية باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يمنحني صفة ممثلة للأمة، وهذا ما يضع على عاتقي مسؤولية الدفاع عن قضايا المغاربة ونقل همومهم وإسماع صوتهم داخل المؤسسة التشريعية، بل وانتقاد السلطة التنفيذية كلما كان ذلك ضروريا في إطار ما تتيحه القوانين على مستوى المراقبة والمساءلة والمبادرة التشريعية”.
وشددت على أن إبداء الموقف لا يمكن بأي حال اعتباره هجوما على الدولة، بل انتقادا لسياسات عمومية، وفي مقدمتها الحكامة الأمنية وكيفية تعامل الدولة مع الحركات الاحتجاجية ضمانا للحقوق والحريات كما وردت في دستور المملكة لسنة 2011.
وكتبت رحاب موضحة أنه “من حق الدولة الدفاع عن موظفيها ومن حق دفاعها إثارة ما يراه مناسبا من دفوعات ومطالب لكن دون شيطنة مواطني الدولة والكلمة الفصل تبقى للقضاء الذي له سلطة إصدار الأحكام باسم الملك والقانون”.
وفي إشارة إلى الراشدي اعتبرت رحاب أن لكل محام قناعاته السياسية ومرجعيته الحقوقية والفكرية، وهو ما يشترك فيه كل أعضاء هيئة دفاع المعتقلين وضمنهم الدولة، لكن غير مسموح لأي كان بأن يستدعي تلك القناعات والانتماءات أثناء الترافع أمام المحكمة، لأنها في نهاية المطاف تعيق الوصول إلى الحقيقية كما تعيق تحقيق العدالة.
و تابعت رحاب أن تسييس المرافعات والخلط بين القانوني والسياسي لا يمكنه إلا أن يؤثر على السير العادي للمحاكمة، وبالتالي إيهام الرأي العام بأن هناك من يدافعون عن الدولة ومن يعادونها، والحق أن الجميع يعمل داخل دولة المؤسسات وداخل مؤسسات الدولة، وكل الأطراف تحتكم إلى القضاء الذي له سلطة الفصل بين الأطراف.
الراشدي والعباءة الاتحادية
وجددت صاحبة التدوينة مطالبتها لمحاميي الدولة، الاتحاديين، والذين “لا يحق لأي كان أن ينزع عنهم اتحاديتهم، بأن يأخذوا مسافة من الحزب، طيلة مرحلة التقاضي التي اختاروا أن يتنصبوا فيها للدفاع عن الدولة”.
ودعت إلى الفصل بين السلط، وتجنب الوقوع في “حالات التنافي، وتفادي الخلط بين الموقع الترافعي والموقف السياسي”.
خلفية
وكان المحامي الراشدي، في سياق مرافعته جلسة المحاكمة الأخيرة، وجه انتقادات لاذعة إلى إحدى البرلمانيات الاتحاديات، وبعض المناضلين داخل الحزب، الذين سبق لهم أن هاجموه رفقة زميله الاتحادي عبد الكبير طبيح بخصوص اختيارهما النيابة عن القوات العمومية في مواجهة معتقلي الحسيمة.
وأضاف المحامي أن برلمانية اتحادية تتقاضى أجرة شهرية من الدولة، قائلا: “تأكل الغلة وتسب الملة”، معللا أيضا بمثال “حلال علينا وحرام عليكم”.
