كيفاش
سجل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في اجتماعه الأسبوعي، يوم أول أمس الإثنين (3 دجنبر)، ما أسماه “عدم تمكن الحكومة من استثمار الإمكانيات والصلاحيات الكبرى التي منحها دستور فاتح يوليوز 2011، وافتقادها للجرأة والواقعية والشجاعة والقدرة على مواجهة مختلف الصعوبات الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية”، و”غياب إجراءات وتدابير عملية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية للمواطنين”، و”التلكؤ في استكمال البناء المؤسساتي، والتباطؤ في الإعلان عن المخطط التشريعي والشروع في إعماله بطريقة تشاركية ».
كما سجل الحزب “تراجع أغلب المؤشرات الاقتصادية، وعدم اتخاذ أية إجراءات لدعم الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والفشل في ابتكار الحلول والبدائل”، و”استمرار نزيف تهريب الأموال في ظرفية اقتصادية صعبة يطبعها شح السيولة وارتفاع الدين العمومي”، و”الإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين”، و”التضييق على الحريات العامة بما يعنيه ذلك من تضييق على الحريات النقابية، وتعنيف الحركات الاحتجاجية السلمية، وازدراء الصحفيين ومضايقتهم”، و”استمرار واقع التعذيب والإهانة، والتراجع المسجل في مجال حقوق الإنسان، وفي العديد من المؤشرات المضمنة في التقارير الوطنية والدولية المرتبطة بالمساواة بين الجنسين والرشوة والحقوق الأساسية والعدالة الجنائية”.
البام دعا الحكومة إلى “الخروج من قوقعتها السياسوية ومنطقها الشعبوي الذي سجنت نفسها فيه، ويدعوها في نفس الوقت إلى الالتزام بخطاب الحقيقة مع الذات ومع المجتمع، والعمل بجدية ومسؤولية ووفق مقاربة تشاركية على إيجاد الحلول الواقعية لكافة المشاكل الإكراهات، في أفق كسب رهان مغرب متقدم قوي يصنع مستقبله بالجميع ومن أجل الجميع”.
