فتحت، صباح اليوم الأحد (23 شتنبر)، صناديق الاقتراع أبوابها أمام نحو 61.5 مليون ناخب ألماني للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، التي يتوقع أن تمنح نتائجها المستشارة أنجيلا ميركل ولاية رابعة.
ومن المتوقع أن يحقق حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي أغلبية تمكنهما من إعادة تسمية ميركل لمنصب المستشارة، وأن يأتي الحزب الديموقراطي الاشتراكي بزعامة الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي مارتن شولتز في المركز الثاني.
أما حزب “البديل لألمانيا”، اليميني المعادي للهجرة والوحدة الأوروبية، فقد ينجح في أن يصبح ثالث أكبر حزب في البلاد، متقدما على اليسار الراديكالي والليبراليين والخضر.
وتشير الاستطلاعات إلى احتمال فوز المحافظين بنسبة تتراوح بين 34 و36 في المائة من الأصوات، والاشتراكيين الديموقراطيين بنسبة 21 إلى 22 في المائة، وحزب “البديل لألمانيا” بنسبة 11 إلى 13 في المائة، بعد ما فشل عام 2013 في بلوغ عتبة الخمسة في المائة المطلوبة للفوز بمقاعد نيابية.
وركزت ميركل حملتها الانتخابية على موضوع “استمرارية” الازدهار في البلاد، وحثت أنصارها على حشد الأصوات من خلال التركيز في حملاتهم الانتخابية على جهود المحافظين لدعم الأسر والتعهد بتفادي زيادة الضرائب والتشديد على زيادة الأمن في ألمانيا.
