اعتبر التقدم والاشتراكية أن “استمرار الاحتقان” بالساحة التعليمية يؤكد الحاجة “المستعجلة” لمعالجة المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية ولاستئناف الدراسة.
وسجل المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، “ارتباكَ الحكومة في تَحمُّلِ مسؤوليتها الجماعية لمعالجة وضعية التوتر التي تطبع هذه الأوضاع”.
وجدد الحزب نداءه من أجل الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، وتحسين ظروف عملها ماديا وتكوينيا ومهنيا واجتماعيا.
كما دعا إلى مراجعة النقط الخلافية في الصيغة الحالية للنظام الأساسي، على أساس الاستئناف العاجل للدراسة، استحضاراً لمصلحة ملايين التلميذات والتلاميذ في المدرسة العمومية.
واعتبر الحزب أن “هذه المقاربة الإيجابية، الجدية والمسؤولة، من كافة الأطراف، هي التي ستتيح المجال أمام الانكباب على إصلاح مضامين المنظومة التعليمية، بغاية تحقيق مدرسةٍ عمومية للجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص”.
وارتباطا بمشروع قانون المالية الجديد، أوضح الحزب أنه “لا يشكل جواباً شافيا عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة والصعوبات الاقتصادية المتصاعدة”.
وأكد الحزب على معارضته لهذا المشروع، مُوجِّهاً التحية إلى الفريق النيابي للحزب على “مجهوداته الكبيرة” بمناسبة المناقشة في مجلس النواب، سواء على مستوى اجتماعات اللجان والجلسة العامة، أو على صعيد التعديلات الوجيهة التي تقدم بها، “ورفضتها الحكومة، مع الأسف، بشكلٍ ممنهج”.
واعتبر البلاغ ذاته أنَّ هذا المشروع “رغم بعض إجراءاته الإيجابية القليلة والمحتشمة، فإنه لا يرقى إلى انتظارات المغاربة وتطلعات المقاولات”.
كما اعتبر أنه “لا يشكل جواباً كافياًّ عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي من مظاهرها استمرارُ التضخم وغلاءُ الأسعار وبلوغُ نسب البطالة أرقاماً قياسية؛ ولا عن الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة التي من تجلياتها إفلاسُ آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما تؤكد ذلك التقارير الرسمية”.
وأبرز الحزبُ أن مشروع الميزانية، الذي جاءت به الحكومة، “بعيدٌ عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة، ولا يستجيب حتى لوعود البرنامج الحكومي، وبالأحرى لتوصيات النموذج التنموي”، مُعلناً عن دعمه “الكامل لموقف رفض هذا المشروع من قِبَلِ الفريق النيابي للحزب”.
