طالب المستشاران البرلمانيان، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي ولبنى علوي، الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل نزع فتيل التوتر داخل كليات الطب والصيدلة العمومية وضمان تكوين جيد وملائم لطلبتها.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه السطي وعلوي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي.
وأوضح البرلمانيان أن كليات الطب والصيدلة العمومية بالمغرب “تعيش على وقع الاحتقان بسبب تقليص سنوات التكوين، وهو ما أدى إلى مقاطعة الطلبة للامتحانات والدروس النظرية والتداريب الاستشفائية احتجاجا على صم الحكومة آذانها عن مطالب هذه الفئة”.
هذا الاحتقان، يضيف السؤال ذاته، “أججته التصريحات الأخيرة لوزيري الصحة والحماية والاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في الندوة المشتركة المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2024”.
وكان كل من وزيري الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أكد أن الحكومة تتفهم القلق الكبير لأولياء أمور طلبة كليات الطب و الصيدلة بعد إضراب الطلبة عن حضور الدروس و الامتحانات منذ دجنبر 2023.
و قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قبل أيام، إن الحكومة دائما أبوابها مفتوحة للحوار بهدف الوصول الى الحلول و عدم تضييع السنة الجامعية بأي شكل من الأشكال.
وأكد ميراوي أن الوزارتين عقدتا سلسلة اجتماعات مع ممثلي الطلبة على مستوى الكليات لتقديم الايضاحات و التساؤلات لشرح مضامين الاصلاح ، مشيرا في هذا الصدد الى انه تم عقد 14 اجتماع على المستوى الوطني مع ممثلي الطلبة من ديسمبر 2023 الى فبراير 2024 بحضور كبار المسؤولين من الوزارتين.
وأوضح الوزير أن الدوافع البيداغوجية المحضة التي أسست لقرار تقليص مدة الدراسة من 7 الى 6 سنوات ، تصب في الجهود المبذولة لتجويد التكوين الطبي، وذلك بعد إجراء دراسة و تقييم داخلي للتكوينات الطبية من طرف لجنة خبراء والتي افضت الى مجموعة من التوصيات تخص اساسا الهندسة البيداغوجية ومحتوى التكوينات وطرق التدريس.
وأكد أن هذا الاجراء تم اتخاذه في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية للحكومة من اجل الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تجويد التكوينات الطبية ، وكذا تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
واعتبر الوزير ميراوي أن اعتماد ست سنوات لدراسة الطب تحفظ القيمة المعنوية و العلمية لهذه الشهادة سواء وطنيا أو دوليا ولا تمس بتاتا بجودة التكوين.
