قال الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، اليوم الجمعة (10 نونبر)، إن المنظومة القانونية للمملكة المغربية باتت تقتحم ميادين غير معهودة، وتُعالج قضايا من الجيل الجديد، ناهيك عن القدرة التي أبانت عنها في مواجهة الأزمات الطارئة، من خلال تمكُّنها من ابتكار حلولٍ قانونية مُرضية وفعالة، قادرة على اقتراح أنظمة قانونية مُناسبة لإدارة هذه الأزمات والتحكم فيها.
وأكد محمد حجوي خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2024، أمام مجلس النواب، أنه تم منذ تنصيب الحكومة الحالية، تم إصدار 58 قانونا، و278 مرسوما، منها 207 مراسيم تطبيقية، و46 اتفاقية دولية.
وتابع المسؤول الحكومي أنه نتيجةً للمد الإصلاحي الذي تعرفه المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، فإن حصيلة العمل القانوني للحكومة هذه السنة، تتجلى في مجموعة من الأرقام الدالة، حيث انعقد 39 مجلسا للحكومة، تداولت خلالها في 125 نصا موزعا على 14 اتفاقية دولية، و25 مشروع قانون، و86 مشروع مرسوم تنظيمي.
وفي ما يخص المجال الاجتماعي، أوضح حجوي أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، تم استصدار مجموعة من النصوص القانونية، همت بالأساس تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإحداث برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.
وإثر تأكيد جلالة الملك خلال افتتاح الدورة التشريعية الحالية، على ضرورة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تم اتخاذ نص قانوني يحدد مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه.
ولفت المسؤول الحكومي نفسه، إلى إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يُعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتتبعه وتقييمه، وإلى اتخاذ الحكومة، تبعا للتعليمات الملكية، تدابير لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال، همت بالأساس إحداث الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن هذه الظاهرة الطبيعية.
