أسماء الوكيلي
عرفت جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الاثنين (23 دجنبر)، أجواء من التشنج بسبب نقط نظام من البرلمانيين، تحتج على غياب الوزراء عن أشغال البرلمان.
وأجمعت فرق الأغلبية والمعارضة على انتقاد غياب العديد من الوزراء عن أشغال المجلس، بين من اعتبر الأمر “استهتارا” بالمجلس و”تبخيسا” لعمله.
وحاول مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الرد على مداخلات النواب، وهو ما رفضته رئيسة الجلسة لكون الأمر غير مسموح به في النظام الداخلي للمجلس.
وتسبب رفض رئيسة الجلسة في احتجاجات من طرف الرميد وفريق العدالة والتنمية، الأمر الذي اضطرها إلى رفع الجلسة، واللجوء إلى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، لحل المشكل.
وتم التوافق خلال اجتماع لرؤساء الفرق والرميد ورئيس مجلس النواب، على تقدم الأغلبية والمعارضة بنقط نظام لالتماس تمكين الوزير من الرد استثناء، إلى حين تعديل النظام الداخلي للمجلس لتجاوز هذا الإشكال.
