اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن اعتقال رئيس المجلس الإداري السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، “خطوة إيجابية وفي المسار الصحيح”.
ودعا الغلوسي، في تدوينة على حسابه على موقع الفايس بوك، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، وبناء على المسطرة المنجزة على ذمة هذه القضية، إلى تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات عبد المولى عبد المومني ومن معه من المتهمين، في أفق مصادرتها لفائدة الدولة، في تجسيد لربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن هذه الأخيرة كانت وضعت، في أكتوبر من سنة 2019، شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي يرأس مجلسها الإداري عبد المولى عبد المومني، ما بين سنة 2010 و 2019، شكاية تتعلق بفساد صفقات عمومية وتوظيفات خارج القانون وصرف مبالغ مالية ضخمة في جموع عامة.
وسجل أنه “تم صرف 250 مليون سنتيم في جمع عام واحد، وبلغ مجموع المصاريف في أربعة جموع عامة ما يفوق مليار سنتيم، فضلا عن اداء مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقة، والتلاعب في ملفات الاستشفاء والتعويض وغيرها من التجاوزات والخروقات اذ تحولت التعاضدية إلى بقرة حلوب”.
وأوضح الغلوسي أن “رئيس النيابة العامة أحال شكايتنا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص شكايتنا والتي استهلت البحث التمهيدي بالإستماع لي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك يوم 8 يناير 2020 ومكنتها حينها من الوثائق والحجج المثبتة لوجود شبهات فساد تكتسي صبغة جنائية وتكيف قانونا بجنايات اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير”.
وقال الغلوسي: “منذ ذلك التاريخ، ونحن نرفع صوتنا عبر رسائل وبيانات وندوات صحفية للجهات القضائية، قصد تسريع البحث القضائي في هذه القضية الشائكة، لأننا شعرنا بقلق كبير بخصوص مصير هذا الملف، وانتابتنا شكوك “قوية بأن هناك من يبني جدارا من الإسمنت حول هذه القضية لتقويض العدالة والقانون وإفلات المتهمين من العقاب”.
وأضاف: “الآن وبعد خمس سنوات من البحث القضائي!! وأخيرا تفكك الجدار، وتحركت آلة العدالة، ساعدها في ذلك مناخ ورياح تنعش آمالا في جعل قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام قضية دولة ومجتمع تتأسس عليها إنتظارات وتطلعات كبيرة لبناء غد أفضل”.
وقال الغلوسي “اعتقل عبد المولى عبد المومني بعدما كنا نظن بأن للشخص “كالة ” و”ضرسة صحيحة”، كما يقال في أوساط المغاربة، وبعد استنطاقه ابتدائياً من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، هو ومن معه من المشتبه فيهم، أمر بإيداعهم السجن على خلفية جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية في انتظار استنطاقهم تفصيليا طبقا للقانون واحالتهم على المحاكمة”.
وطالب رئيس الجمعية بـ”تحريك باقي ملفات الفساد الراكدة، والحزم مع المفسدين ولصوص المال العام، مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الإجتماعية والسياسية، لإنهاء حالة شيوع الفساد في المجتمع والدولة، وتحويل البعض لمراكز القرار إلى مجال لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة المشبوهة”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر بمتابعة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في حالة اعتقال.
وتوبع المومني بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
