مباشرة عقب نشر فيديو للناشط ناصر الزفزافي من داخل سجن عكاشة في الدار البيضاء، والذي تضم مشاهد اعتبرت “حاطة بكرامته”، توالت رودود الفعل الغاضبة من تسريب الفيديو.
ووصف محمد لقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الفيديو ب”الفضيحة والمهزلة وقمة الإهانة للكرامة الإنسانية و لحقوق السجين”، متسائلا: “ماذا يقصدون من وراء ذلك؟ تبيان عدم تعرضه للتعذيب؟ أليست لديهم الثقة في الخبرة الطبية؟ أم أنهم يريدون إهانة زعيم الحراك أمام أهله ورفاقه؟ ألا يكفي عرض الشريط أمام قاضي التحقيق مع واجب التحفظ المطلوب؟”.
واعتبر لقماني، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، أن هذه “الأساليب الوسخة والقذرة التي تعود إلى سنوات الرصاص غير مقبولة إطلاقا! وعلى إدارة السجون أن تتحمل كامل مسؤوليتها في هذا الفعل المشين الذي يضرب عرض الحائط أخلاق المغاربة وتعاليم الدين والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب”.
وقال عضو المكتب السياسي للبام: “نحن لسنا في غوانتانامو أيها الساديون! وإذا قمتم بفعلتكم هذه مع الزفزافي، فهل ستفعلون الشيء نفسه مع سيليا الزياني وإهانتها بنفس الطريقة؟ نحن في دولة نريدها دولة حق وقانون”، مطالبا ب”فتح تحقيق عاجل في هذه الوقاحة التي قل نظيرها”، حسب تعبيره.
ومن جهتها، اعتبرت إيمان اليعقوبي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن “محاولات إذلال المواطنين والمحتجين والسجناء كما حصل للزفزافي واقتحام المؤتمرات والمقرات وتحطيم أبواب البيوت الآمنة هي إذلال للمغرب كله. هي تنم لا عن تجاوزات سواء كانت منفردة أو مقصودة لكن تظهر أننا نعيش على هذه الأرض مع عقليات خرقاء تجاوز فلسفتها الزمن لا تعرف معنى الوفاء للشعب ولا التقدير الإنساني اللازم للغير ولا على ما يبدو أنها تهدد استقرار هذا الوطن كله بما تقدم عليه من تراجعات ومقاربات خاطئة وكارثية”.
وأضافت اليعقوبي، في تدوينة على حسابها على الفايس بوك، “ما نراه هو محاولات استفزاز من شأنها أن تحرك حتى من اختار الحياد والسكوت، ولن تجر المنطقة المحتجة إلا لتجرع جراح أكبر وتشبث أكثر بالحراك ولن تجر باقي المدن إلا لتضامن أكثر قوة”، مشيرة إلى أن “المطلوب الآن أن تتوقف دعاوى التهدئة الرسمية، وأن تظهر الدولة صراحة حسن النية بخطوات عملية للتهدئة من قبلها ولإصلاح ما يمكن إصلاحه، لأن المعادلة أصبحت أكبر من مطالب، فقد تحولت لانعدام ثقة يستوجب خطوات رسمية أولا قبل المطالبة بخطوات شعبية. فما يحصل يضرب في كل ما أنجزته الدولة نفسها من مصالحات ومسلسل للإنصاف وحوارات. وهو بكل تأكيد يضرب في مستقبلنا المشترك”.
أما عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، فرأى أن “الفيديو في حد ذاته حصة تعذيب وإهانة سواء لقائد الحراك أو للمشاهدين، بل أكثر من ذلك إنه تحريض رخيص يثبت أن هناك من يتلاعب بالنار سواء عن قصد أو عن جهل”.
وقال بنحمزة، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “كان بالإمكان السماح لحقوقيين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن المنظمات الحقوقية الوطنية وحتى الدولية بزيارته في السجن للتأكد من تعرض الزفزافي للتعذيب من عدمه وذلك دون المس بكرامته وتصويره وعرض الفيديو على العموم في مس صارخ بالحق في الصورة خاصة أو أن الزفزافي لا زال على ذمة التحقيق و لم يصدر في حقه أي حكم قضائي سواء إبتدائي أو نهائي”، مسترسلا: “لكن الفيديو بالتأكيد وعلى عادة الأفعال السخيفة التي يتخذها شبه المسؤولين، فإنه يشكل اعترافا آخر بناصر الزفزافي كقائد سواء وهو حر في الحسيمة أو وهو حر في عكاشة”.
أما عبد الصمد الإدريسي، نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، فعلق على الموضوع قائلا: “جهتان لا ثالث لهما مسؤولتان عن انتهاك حرية الزفزافي وإيلامه بنشر الفيدو المشؤوم الدي يذكرنا بسجن أبو غريب.. لن يخرج الأمر عن الفرقة الوطنية أو المندوبية العامة لإدارة السجون.. الجهتان المسؤولتان عن إنفاذ القانون، واللتان قضى عندهما الزفزافي مدة اعتقاله”.
وأضاف الإدريسي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “الفيديو يؤكد مزاعم التعذيب ولا ينفيها.. والنفي لا يكون إلا عن طريق خبرة محايدة.. نشر الفيديو في حد ذاته تعذيب نفسي وإيلام وانتهاك للمعطيات الشخصية”، معتبرا أن الأمر “حادثة فضيحة غير مسبوقة تسائل الجميع، كل من له علاقة، تسائل وزارة الداخلية، وزارة العدل، القضاء، وزارة حقوق الانسان، هم يودون بعث رسالة تخويف للحراك، للحقوقيين للمغاربة، رسالة تأكيد أن عهد التراجعات بدأ، لكنها كلها رسائل خطأ، سيصل عكسها للناس والمجتمع، وسيتعرى بؤس السلطة كما عرت جسد الزفزافي، وإلى حين صدور بيان مفصل لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، سيبقى ما فعلوا وصمة عار تنضاف الى مسلسل انتهاكاتهم”.
وبدورها طالبت الناشطة الحقوقية وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حورية إسلامي، بعدم تقاسم الفيديو، موضحة في تدوينة على حسابها على الفايس بوك، أن “تكذيب ادعاءات التعذيب أو تأكيدها يتم عبر فتح التحقيق والخبرة الطبية المضادة ومعاقبة مرتكبيه من قبل القضاء، وليس بانتهاك حرمة السجين وإهانته. الحقوق والكرامة ليست محل مزايدات سياسوية مهما كانت”.
