عبرت مجموعة من الأحزاب السياسية، في بلاغ مشترك لها، عن استنكارها التام خروج مجموعة من الأفراد في مدن مغربية، ليلة أمس السبت (21 مارس)، “في تجمعات غير مفهومة وغير مبررة في الشوارع العمومية، في خرق سافر للقانون الذي يحفظ الصالح العام ويضمن سلامة المواطن والمجتمع، واستهتارا بكل التوجيهات الصحية الصادرة عن السلطات الطبية في هذا المجال، والمفروض الالتزام بها في هذه الظروف العصيبة”.
وأوضح البلاغ الصادر عن حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، أن “هذه السلوكات لها خطورة على النظام العام وعلى صحة المواطنين واستقرار المجتمع، وتمثل تجاوز للقوانين والضوابط ومس بالمصلحة العامة”.
وأشادت الأحزاب المذكورة “بما تقوم به سلطات بلادنا بقيادة وإشراف الملك محمد السادس، من جهود جبارة على العديد من الأصعدة تحاصرة هذا الفيروس الفتاك”، داعية المواطنين إلى “الالتزام التام بحالة الطوارئ الصحية التي أقرها سلطات بلادنا، والانضباط الشديد لمختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم وضعها، حماية الصحة المواطنين، ودفاعا عن استقرار وطننا وهو يواجه هذه الجائحة العالمية”.
