علم لدى مصادر مطلعة أن مديرية مراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للامن الوطني ووزارة الداخلية أعطت تعليمات أمنية صارمة إلى جميع عناصرها من الاستعلامات العامة وأعوان السلطة المحلية، وكذا عناصر مكافحة الجريمة الإلكترونية، بضرورة رفع حالة اليقظة تجاه جميع مرتادي المواقع الجهادية عبر الشبكة العنكبوتية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصفح جميع الرسائل الإلكترونية على الفايس بوك وواتساب وتويتر.
وحسب مصادر عليمة، فقد جاء هذا الإجراء الاحترازي عقب اعتقال عدد من الشباب في الآونة الأخيرة من قبل مصالح الأمن يشيدون بتنظيم الدولة الإسلامية.
كما يقوم الداعشيون باستقطاب أكبر عدد من الشباب عبر الأنترنيت، ويعدونهم بالفردوس ودخول الجنة بالجهاد، خصوصا بعد سقوط الدولة المزعومة في سوريا، ومحاولة إعادة جمع شتاتها من جديد.
وقام عدد من رجال السلطة المحلية بتنبيه عدد من أصحاب محلات بيع العقاقير وكذا المنتجات الفلاحية، التي تستعمل في تحضير عبوات ناسفة، إلى ضرورة التثبت من هوية الزبائن بعد أخد نسخة من البطاقة الوطنية وتسجيل معلومات حولهم.
كما قامت عناصر الشرطة بمراقبة لعدد من المدانين في قضايا الاٍرهاب، والذين أكملوا مدة العقوبة السجنية، وكذا عناصر من الجنود الذين استفادوا من التقاعد أو طردوا من الصفوف العسكرية.
ورجحت المصادر أن يكون رفع حالة الاستنفار الأمني دليلا على وجود “ذئاب منفردة” تتحين الفرصة لدخول المغرب، لاستقطاب مجاهدين جدد للقتال في بؤر التوتر.
