يتجدد الجدل سنويا حول جدوى اعتماد الساعة الإضافية، حيث تتعالى الأصوات لإلغاء الإجراء الذي تدافع الحكومة عن نجاعته في توفير الطاقة.
وشكل إلغاء الساعة الإضافية موضوع أسئلة كتابية متعددة في البرلمان بغرفتيه، وآخرها مطالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب بالتقليل من الانعكاسات الصحية والاجتماعية لهذا القرار في حال استمرار العمل به.
النائبة البرلمانية البامية، حنان أتركين، أبرزت في سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، أن “الرأي العام الوطني يشهد منذ سنوات نقاشاً واسعاً حول جدوى الإبقاء على الساعة الإضافية المعمول بها طيلة السنة، والتي تم اعتمادها بصفة دائمة سنة 2018، ورغم المبررات الرسمية المتعلقة بالنجاعة الطاقية والتقريب الزمني من الشركاء الاقتصاديين، فإن هناك فئات واسعة من المواطنين، خاصة التلاميذ والموظفين، تعبر عن معاناتها المستمرة مع آثار هذا التوقيت على الراحة النفسية والجسدية وعلى الإنتاجية اليومية”.
ولفتت البرلمانية، إلى أن “العديد من الدراسات الوطنية والدولية تؤكد أن الاضطراب في الساعة البيولوجية الناتج عن هذا التغيير له انعكاسات سلبية على الصحة النفسية والجسدية، وعلى مردودية العمل والتحصيل الدراسي، خصوصاً خلال الفترات الصباحية المظلمة. إضافة إلى الكلفة الاجتماعية الناتجة عن اضطراب مواعيد الأسر، خصوصاً بالنسبة للأطفال الصغار”.
واعتبرت البرلمانية، أن “النجاعة الطاقية الموعودة لم تتحقق فعلياً، حسب تقارير متطابقة، نظراً لاعتبار أنماط الاستهلاك الطاقي وتطور البنية التحتية الكهربائية والإضاءة الذكية، مما يجعل مبررات الإبقاء على هذا النظام ضعيفة في الوقت الراهن”.
