بالتزامن مع الجدل الذي يرافق أسعار الأسماك في رمضان، شدد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الحكومة واعية بتضاعف أسعار بيع بعض مواد المواد مقارنة بأسعار الجملة.
الخلفي، الدي كان يتحدث في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الجمعة (25 ماي)، قال إن الحكومة واعية ب”أهمية التتبع الدقيق لتزويد السوق الوطنية بما تحتاجه من مواد، واتخاذ القرارات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة كل عمليات الاحتكار والغش والتلاعب بالسلامة الصحية لهذه المواد الاستهلاكية”.
وأضاف المتحدث: “لا يمكن أن نترك المواطنين في مواجهة مضاربين وأناس احترفوا الاحتكار والغش في مواد حيوية وأساسية”، مشددا على أنه “لا يمكن التسامح أو التساهل مع الاحتكار أو المضاربة أو الزيادة بطريقة غير منطقية لا علاقة لها بسوق الجملة”، مشيرا في هذا السياق إلى أن “بعض الأسعار تتضاعف بشكل كبير في البيع النهائي”.
