كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ٱيت الطالب، حقيقة الخصاص المسجّل في أدوية داء السّكّري في بعض المراكز الصّحّية في مراكش.
وقال آيت الطالب، في جوابه على سؤال برلماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (12 أبريل)، إن “الارتباك” الذي يمكن أن يحصل في التّموين ببعض الأدوية بشكل عام هو “أمر معروف ووارد على المستوى العالمي، ولا يخصّ المغرب وحده”.
وذكر الوزير، في هذا السياق، بما حدث في فرنسا سنة 2018 حيث أُعلن عن نفاذ أكثر من 450 دواء حيوي وأساسي، وتلقّت المصالح المختصّة أكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات بانقطاع بعض الأدوية.
وأضاف الوزير: “مع كلّ ذلك، لابدّ من التّأكيد بأن المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة “مستمرة وصارمة، بشكل أسبوعي، للتأكّد من احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية، قصد التّدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل أو صعوبات، خصوصا في هذه الظرفية الوبائية”.
وفيما يتعلّق بأدوية السّكري بعمالة مراكش، كشف الوزير أن الوزارة رصدت ميزانية تبلغ 1.5 مليار درهم سنويا لتلبية حاجيات جميع المؤسسات الصحية العمومية، وتُشكّل منها مشتريات الأدوية والمواد الصحية الخاصة بالأمراض المزمن نسبة كبيرة.
وأشار المتحدث إلى أن ما يزيد عن 72 مليون درهم هي كلفة اقتناء الأدوية المُخصّصة لمرضى ضغط الدم (HTA)، وأن أكثر من 258,1 مليون درهم رُصِدت للأدوية المُخصّصة لمرضى السكري، منها 19,5 مليون درهم لجهة مراكش-آسفي (ضمنها 15,5 مليون درهم لعمالة مراكش لوحدها وُضِّفت لاقتناء هذه الأدوية لفائدة ما يزيد عن 42.894 مريضا خلال سنة 2021 والذين يتابعون علاجهم بالمراكز الصحية بالعمالة البالغ عددها 63 مركزاً).
وأكد أن الميزانية المخصّصة لمادة الأنسولين وحدها بلغت 6,6 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة تقدر بـ43 في المائة من الميزانية الإجمالية المخصصة لأدوية داء السكري بعمالة مراكش.
وذكر خالد ٱيت الطالب أنه في إطار تطبيق الجهوية الموسعة للتموين الدوائي، يعمل قسم التموين التّابع للإدارة المركزية للوزارة على إمداد كلّ الوحدات الجهوية للتموين والصّيدَلَة بكميات كافية من الأدوية المخصصة لمرضى السكري بصفة منتظمة، ممّا يُمَكِّن الجهة من التّحكم الجيّد في مخزونها الدوائي، لافتا إلى أنّ آخر طلبية من أدوية السّكري تم تزويد جهة مراكش-آسفي بها كان بتاريخ 28/03/2022.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة “لم تَتَلقَّ أيَّ إشعار بنقص في هذه المواد الحيوية بالمراكز الصّحية سواء بعمالة مراكش أو بباقي أقاليم الجهة”.
