بعد فقدانها لجل أوراقها السياسية والدبلوماسية، في قضية الصحراء المغربية، وآخرها الموقف الإسباني الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، لم يبقى أمام النظام العسكري الجزائري، سوى لغة البيانات ليواري خيبته وعزلته الدولية، ويبحث عن ترميم شرعية مفقودة داخليا وخارجيا.
الجزائر أدانت في بلاغ لخارجيتها اليوم الثلاثاء (12 أبريل)، ما أسمتها “عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية، خارج حدودها المعترف بها دوليا”.
ووصف البيان ما تقوم به طائرات “درون” المغربية في المنطقة العازلة من تمشيط وردع لأي نشاط إجرامي وإرهابي بالقرب من الجدار العازل، ب”الممارسات العدائية والمتكررة … وأنها إمعان في التعدي على المدنيين”.
بلاغ الخارجية الجزائرية، حمل العديد من التناقضات، على اعتبار أن أكبر تعد على المدنيين هو ما يقوم به نظام الكابرانات بتواطئ مع قيادة البوليساريو في تندوف. وذلك عبر جرائم تجنيد الأطفال، وهضم الحقوق الأساسية للمحتجزين في المخيمات، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أسواق إفريقيا جنوب الصحراء، فضلا عن سجن وتعذيب وتصفية الأصوات الصحراوية المعارضة أو الداعية لتبني الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
