قرر الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط مقاطعة الدورة الاستثنائية ليوم السبت (6 دجنبر)، احتجاجا على ما وصفه بـ”الخروقات القانونية الخطيرة التي شابت إعداد القرار الجبائي المتعلق بفرض رسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، خاصة تلك التي تفتقر كليا للتجهيزات الأساسية”.
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، سجل الفريق الاشتراكي، أن “عدداً من الأراضي داخل النفوذ الترابي لمدينة الرباط يراد فرض رسوم عليها كما لو كانت أرضاً مجهزة، في حين أنها في الواقع غير مجهزة إطلاقاً ولا تستفيد من أي خدمة أساسية”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “هناك مناطق لا تتوفر على شبكة الصرف الصحة، وأراضٍ لا تتوفر على الطرق المعبدة؛ إضافة إلى أراضٍ تنعدم فيها الإضاءة العمومية، ناهيك عن عدم وجود قنوات الماء الصالح للشرب، وأراضٍ غير مشمولة في تصميم التهيئة ولا في وثيقة تعمير رسمية، وأراضٍ في وضعية عمرانية غير محددة وغير مصنفة داخل نطاق التجهيز الحضري”.
وشدد الفريق الاشتراكي على أن “فرض الرسوم على هذه الأراضي بذات الأسعار المطبقة على مناطق العمران المجهزة يشكل ظلماً جباياً واضحاً ويتعارض مع المقتضيات القانونية للمادة 45 من القانون 47.06 كما تم تعديله بالقانون 14.25، والتي تميز صراحة بين الأراضي الحضرية غير المبنية بحسب وضعيتها ومدى استفادتها من التجهيزات الأساسية”.
واعتبر الفريق، أن “هذه الاختلالات لا تمس فقط الصحة القانونية للقرارات المرتبطة بالجبايات المحلية، بل تضعف مشروعيتها وتمس بمصداقيتها، وتقوض الثقة في احترام مبدأ الشفافية وحسن تدبير الشأن المالي المحلي”.
