دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إلى خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية يومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر الجاري، احتجاجا على “تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع”.
ويحتج موظفو القطاع، حسب بلاغ للمكتب الوطني للنقابة، على ”الأوضاع المتردية التي يعيشونها والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى، وتعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي، والمنهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن”، على حد تعبيرهم.
كما يحتج الموظفون على “عدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، والإجحاف الذي تعرضت إليه فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية”.
وأشار المكتب في البلاغ ذاته إلى “الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية”.
كما سجلت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلي، البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية واعتقال العديد من الفرص أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم، سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام، من سكن وحج واصطياف ومنح للدراسة والمساعدات الاجتماعية”.
وانتقد الموظفون “الواقع المؤلم والمتراجع في قطاع الجماعات الترابية، والتي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات. وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والنضالية، فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل”.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
