طالب فريق حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، رئيس الحكومة بإلزام جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، على التقيد باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد.
واعتبر النائب البرلماني، أحمد العبادي، في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، أن “بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، لا تزال تصر على تهميش اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، في جميع أشغالها ومراسلاتها، واللجوء بدل ذلك إلى استعمال اللغات الأجنبية، خاصة اللغة الفرنسية، في تحد سافر للدستور وللقوانين التنظيمية ذات الصلة”.
وشدد العبادي، على أن ذلك يشكل إحباطا واستياء لدى العديد من الفاعلين والمهتمين والمتتبعين ولدى عموم المرتفقين”..
وقال النائب البرلماني، إن “هذا الخرق أصبح يمتد في اعتماد اللغات الأجنبية، وتهميش اللغات الوطنية الرسمية، إلى أروقة المغرب بالخارج، حيث يتم تسويق المنتجات وتنشيط الورشات التي يكون فيها المغرب، ضيف شرف أو عارض رئيسي، باللغات الأجنبية، لا سيما الفرنسية، كما هو الشأن بالنسبة لمؤتمر المناخ كوب 28، الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وتابع: “في الوقت الذي اعتمد البلد المضيف على اللغتين العربية والإنجليزية في تنشيط فعاليات هذا المؤتمر، أبى القطاع الوزاري المشارك الذي يمثل المغرب، إلا أن يستعمل اللغة الفرنسية في كافة الورشات ويخاطب بها جميع الحاضرين وزوار رواق المغرب، علما أن اللجنة المنظمة توفر الترجمة إلى جميع اللغات”..
وساءل العبادي رئيس الحكومة عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها لإلزام جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، على التقيد باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد، سواء داخل الوطن أو خارجه، خاصة في المحافل والملتقيات الدولية التي يكون المغرب مشاركا فيها.
