قررت الهيأة الوطنية للعدول التصعيد في وجه الحكومة، بسبب ما اعتبرته “مقتضيات تميزية وغير دستورية” تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، متهمة الحكومة بـ”إقصاء” العدول” من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة.
وأعلنت الهيأة الوطنية للعدول، في بلاغ لمكتبها التنفيذي توصل به موقع “كيفاش”، خوض إضراب وطني عن العمل خلال أيام الخميس، الجمعة والسبت (29/28/27) أكتوبر الجاري.
كما قرر عدول المملكة خوص إضراب وطني عن العمل خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت (2 و3 و4 و5 نونبر المقبل)، إضافة إلى تنظيم وقفتين، الأولى احتجاجية، صباح يوم الجمعة المقبل (4 نونبر) أمام وزارة الاقتصاد والمالية، والثانية إشعارية، مساء نفس اليوم أمام البرلمان، تعقبهما ندوة صحفية في مقر الهيأة الوطنية للعدول.
وأعلنت الهيأة الدخول في اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، إلى حين تعديل مقتضيات المادة 8 التي وصفتها بـ”التمييزية وغير الدستورية”.
ودعا المكتب التنفيذي، العدول على الصعيد الوطني، إلى “الالتفاف حول قرارات المكتب التنفيذي، ووحدة الصف والانخراط الفعال لإنجاح مختلف الأشكال النضالية المقررة”.
وكانت الهيأة الوطنية للعدول بالمغرب عن استغرابها “الشديد” المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض حاليا على البرلمان، والمتعلق بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، الذي جعل من بين شروط الاستفادة منه إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وهو ما اعتبرته “إقصاء لا مبرر له للسيدات والسادة العدول، الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين”.
واعتبرت الهيأة، في بلاغ سابق لها توصل به موقع “كيفاش”، هذا التوجه “ريعا تشريعيا، وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولا أساس له لا في الواقع ولا في القانون، بل ويناقض حتى مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية ويحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى تمارس نفس العمل التوثيقي بالبلاد”.
إقرأ أيضا: دعم السكن في مشروع قانون المالية.. العدول يستنكرون “إقصائهم” من توثيق العقود
