أعلنت مجموعة “اتصالات المغرب” الانتقال من نظام ثنائي مكون من مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية، إلى نظام موحد بمجلس إدارة واحد، وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
جاء ذلك خلال اجتمع مجلس إدارة “اتصالات المغرب”، اليوم الخميس (19 يونيو)، والذي تناول التغيير الذي تم إقراره في نظام حكامة المجموعة من قبل الجمعية العامة الغير عادية التي انعقدت في 18 يونيو الجاري.
وأفاد بلاغ للشركة أنه تم تجديد عضوية جميع أعضاء مجلس الرقابة بصفة أعضاء في مجلس الإدارة، مما يضمن انتقالاً سلساً واستمرارية في الإشراف الاستراتيجي على المجموعة.
وقد أعاد مجلس الإدارة الجديد تعيين محمد بنشعبون، في منصب المدير العام لمجموعة “اتصالات المغرب”، وهو المنصب الذي كان يشغله سابقاً بصفته رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية.
إن هذا التغيير في نظام الحكامة، يوضح البلاغ ذاته، يهدف إلى تعزيز فعالية اتخاذ القرارات وتجانس حكامة الشركة، في خضم عملية التحول والتطور الاستراتيجي المتسارع.
وأكدت مجموعة “اتصالات المغرب” التزامها بتطبيق أسس حكامة نموذجية تعزز الأداء والابتكار وخلق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية.
