توجت المشاركة الفعالة للوفد البرلماني المغربي في الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت بالجزائر في الفترة ما بين 26 و30 يناير 2023 بالجزائر، بانتخاب البرلمان المغربي عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد.
كما تكللت المشاركة المغربية المتميزة، استرسالا في نجاحات الدبلوماسية البرلمانية المغربية، واللقاءات الثنائية مع ممثلي برلمانات الدول الصديقة والشقيقة باستصدار إدانة للقرار الأخير للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، من لدن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورفض تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية، وفي مقدمتها المملكة المغربية.
من جهة أخرى، وجه الوفد البرلماني المغربي رسالة احتجاج للأميــن العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على إثر الحدث الذي شهدته جلسة افتتاح الدورة المذكورة، وما تضمنه من محاولة للمس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وتدخل في الشؤون الداخلية لبلد مسلم عضو في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من لدن ممثلة منظمة برلمانية غير عضو في الاتحاد.
وفي هذا الإطار، فقد أوضح رئيس الوفد البرلماني المغربي، محمد والزين، نائب رئيس مجلس النواب، أن استضافة Gloria Florés عن البرلمان الأنديني، ودعوتها لحضور الجلسة الافتتاحية من لدن البلد المحتضن للدورة، لا يخولها، في جميع الأحوال، الخوض في مواضيع لا تندرج ضمن اختصاص المنظمة أو طرح أي مسائل خلافية من شأنها تقويض روح الاجماع التي تميز العمل الإسلامي المشترك، وسجل أن مثل هذه التجاوزات تجسد خرقا سافرا لأهداف الاتحاد وللمبادئ التي تأسس عليها.
وشدد على أنه لا يمكن السكوت عن هذه الممارسات أو التغاضي عنها، مؤكدا رفض الوفد البرلماني المغربي المطلق لما حدث، ولمضمون خطاب هذه السيدة جملة وتفصيلا، ودعا الأمانة العامة إلى سحب ما تضمنه هذا الخطاب من تقارير اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووثائقها، مطالبا الأمانة العامة بالحرص على عدم تكرار ما حدث.
يشار إلى أن الوفد البرلماني المغربي يضم بالإضافة إلى محمد أوزيت، نائب رئيس مجلس النواب، أعضاء الشعبة الوطنية في المنظمة البرلمانية اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهم عن مجلس النواب؛ النائب محمد شباك، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، النائبة نجوى ككوس، عن فريق الأصالة والمعاصرة، النائب خالد الشناق، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعن مجلس المستشارين، كل من المستشار عبد الكريم شهيد، منسق الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والمستشار خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
