كيفاش
أعربت هيأة الدفاع عن عائلات وذوي حقوق ضحايا الأحداث الأليمة التي عرفها مخيم اكديم ازيك يوم 8 نونبر 2010 والتي أودت بحياة 11 عنصرا من أفراد القوة العمومية مجردين من أسلحتهم، عن استيائها واستغرابها للمغالطات المخالفة للحقيقة، التي تضمنها بيان ما سمي ”ائتلاف المحامين الدوليين من أجل مساندة نشطاء الصحراء لاكديم إزيك”.
وعبرت الهيأة، في رسالة مفتوحة إلى كافة المدافعين عن العدالة، عن أسفها العميق لما ورد في البيان المذكور من مغالطات، بشأن اختزال سبب محاكمة المتهمين في مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية، وغض الطرف عن ارتكابهم لأفعال إجرامية خطيرة ستبت فيها المحكمة لاحقا ووفقا للقانون.
ودعت الهيأة المحامين في الائتلاف المذكور الذين أصدروا البيان إلى الاطلاع على ملف القضية للتأكد من حقيقة تلك الأفعال الإجرامية، مبرزة أن صور العنف الرهيب الذي مورس على الضحايا وهي الصور التي نقلتها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، شاهدة على ما ارتكبه الجناة وما تعرض له الضحايا، حيث شاهد العالم عناصر القوة العمومية الذين كانوا مجردين من كل سلاح يعدمون رميا بالحجارة ويقتلون بالسكاكين والسواطير، ويذبحون، ثم يتم التبول على جثتهم.
وأكد أعضاء الهيأة تمسكهم كمحامين، وفقا للأخلاقيات المهنية، باحترام وإعمال شروط المحاكمة العادلة لفائدة الجميع، بمن فيهم الضحايا الذين ننوب عنهم. وأضافوا: “لقد كنا وسنكون متضامنين مع زملائنا المحامين، لو أن بيانهم طالب بكفل حق الدفاع للمتهمين أمام المحاكم، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين والتي تسمح بها القوانين المغربية المستمدة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
واستغربت الهيأة بشدة لمناقشة عناصر الاختصاص الترابي والقانوني الذي يعود إلى المملكة المغربية وفقا للتاريخ وللقانون الدولي واستنادا على مقررات الأمم المتحدة.
ودعا محامو الهيأة نظراءهم الذين وقعوا البيان، إلى التعاون جميعا من أجل إحقاق الحق، وأن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، من خلال حرصنا جميعا على إعمال شروط المحاكمة العادلة من خلال التقاضي بحسن نية، واحترام القرارات الصادرة عن القضاء المغربي الذي أبان دائما عن نزاهة واستقلالية.
