فرح الباز
عبرت جمعية عدالة من أجل الحق عن “قلقها الشديد” مما اعتبرته “استمرار مظاهر التحكم” من قبل وزارة العدل في المسار المهني للقضاة، وعن “رفضها” كل توظيف للسلطة التقديرية لوزارة العدل “بشكل إقصائي أو انتقامي” في حق القضاة.
وأعلنت الجمعية، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، “تضامنها اللا مشروط” مع جميع القضاة الذين تم حرمانهم وإقصاؤهم من “حقوقهم المشروعة في الترقية المهنية”، مطالبة وزارة العدل بـ”رفع الحيف عن القضاة المقصيين من حقهم في الترقية”.
واعتبرت الجمعية أن حرمان القضاة من الترقية المهنية “مساس باستقلالية القاضي لا لشيء سوى لأنه يعبر عن آرائه وانتمائه الجمعوي المهني أو الحقوقي، معاقبة له على حرية التعبير التي كفلها له الدستور”، مطالبة الوزارة بـ”العمل على ضمان استقلالية السلطة القضائية والتقيد بالمبادئ المنصوص عليها في الدستور المغربي وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
