أمين السالمي (الرباط)
تتوالى صفعات المجلس الدستوري لأعضاء مجلس المستشارين، الذين تمت متابعتهم أمام محاكم المملكة بسبب ”تورطهم” في استعمال المال لشراء الأصوات في اقتراع أعضاء الغرفة الثانية.
وقضى المجلس بإلغاء انتخاب كل من عصام الخمليشي ومحمد سعيد كرم (حزب الاستقلال)، ويوسف بنجلون (العدالة والتنمية)، إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتـوبر الماضي، وأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقاعد الشاغرة طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق في مجلس المستشارين، فيما قرر رفض الطلب الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد اللطيف اعمو (حزب التقدم والاشتراكية).
وبذلك، رفض المجلس الدستوري طلب الطعن الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد اللطيف اعمو عضوا في مجلس المستشارين، معتبرا أن المؤاخذات التي أوخذ بها القيادي في حزب التقدم والإشتراكية “لن تؤثر على نتيجة الاقتراع إذ سيبقى متقدما بأربعة أصوات على المرشح الذي يلي في الترتيب آخر الفائزين”.
كما قرر المجلس الدستوري إلغاء انتخاب محمد سعيد كرم عضوا في مجلس المستشارين عن حزب الاستقلال في نطاق الهيأة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة.
وقرر المجلس الدستوري كذلك إلغاء انتخاب عصام الخمليشي عن حزب الاستقلال عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيأة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم (جهة طنجة تطوان الحسيمة).
وألغى المجلس الدستوري انتخاب يوسف بنجلون عن حزب العدالة والتنمية عضوا في مجلس المستشارين برسم الهيأة الناخبة لممثلي غرف الصيد البحري (جهة طنجة تطوان الحسيمة).
