عبر المشاركون في الندوة الوطنية حول موضوع “القضية الوطنية، المسارات الديبلوماسية والرهانات الاستراتيجية”، التي عقدت، اليوم السبت (21 يناير) في زاكورة، عن رفضهم “القاطع” لـ”تطاول” البرلمان الأوروبي على سيادة المغرب الداخلية وأن “يعطي لنفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على مسار حقوقي مشرف، يحظى باعتراف الخصوم قبل الأصدقاء”.
واعتبر المشاركون في الندوة، التي نظمها مختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بشراكة مع المجلسين الإقليمي والجماعي لزاگورة ومنتدى بني زولي للتنمية والتواصل، أن “تقييم المغرب من طرف شركائه الأوروبيين، لا بد أن تتم على أساس منطق التعقل ومبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا”.
كما أعلن المشاركون في الندوة، في بلاغ لهن توصل به موقع “كيفاش”، عن تثمين “المكاسب الديبلوماسية غير المسبوقة التي حققها المغرب داخل المنتظم الدولي، بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، مما مكن من محاصرة خصوم الوحدة الوطنية والتصدي للأطروحة الانفصالية وداعميها”.
وأفاد البلاغ ذاته أن المشاركين في الندوة أعلنوا “الانخراط اللامشروط في مشروع الترافع المدني والأكاديمي حول القضية الوطنية، بناء على توجيهات جلالة الملك محمد السادس، والتي ما فتأ يؤكد من خلالها على دور هيئات المجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية”.
وأعلن المشاركون في هذا اللقاء عن إنشاء “منتدى زاگورة للترافع عن القضية الوطنية”، بشراكة بين مختبر القانون العام وحقوق الانسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ومنتدى بني زولي للتنمية والتواصل وباقي هيئات وفعاليات المجتمع المدني، بإقليم زاكورة.
وأبرز البلاغ أن “منتدى زاگورة” سيكون “مشروعا متكاملا للترافع المدني عن مغربية الصحراء، وسيشتمل على مجموعة من المحاور، تهدف إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين في مجال الترافع عن القضية الوطنية، وتأهيل الفاعلين المدنيين لمواجهة الطروحات المعادية للوحدة الوطنية”.
