• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الأحد 17 أبريل 2022 على الساعة 15:30

إحداث فرق جديدة لمكافحة العصابات.. الأمن الوطني يعزز آليات الوقاية من الجريمة

إحداث فرق جديدة لمكافحة العصابات.. الأمن الوطني يعزز آليات الوقاية من الجريمة

أصدر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، قرارات إدارية تقضي بإحداث مجموعات جديدة من فرق مكافحة العصابات المعروفة اختصارا باسم « B.A.G » بكل من مدن تطوان والجديدة والناظور.

وتشرع هذه الفرق المتخصصة في دعم وإسناد باقي مصالح الأمن الوطني المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، ابتداءا من يوم غد الاثنين (18 أبريل) الجاري، حيث يأتي خلقها في إطار جهود مصالح الأمن الوطني لتعزيز آليات مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، في سياق موسوم بتنامي التحديات الأمنية وظهور أنماط إجرامية مستجدة.

هذا ويتزامن إحداث هذه الفرق مع شروع المديرية العامة للأمن الوطني في تنزيل خطة العمل المندمجة في مجال مكافحة الجريمة برسم الفترة الزمنية الممتدة من سنة 2022 إلى 2026.

وتشمل مجالات التدخل الوظيفي لهذه الفرق، التي تعتبر من بين مجموعات النخبة التابعة للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في ارتكاب الجريمة المطبوعة بالعنف، وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن ملاحقة وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم، ومباشرة الأبحاث والتحقيقات الجنائية في الجرائم بالغة التعقيد وكذا القضايا العالقة التي تم تنفيذها وفق أساليب مستجدة.

وقد تم الحرص على تزويد هذه الفرق بكافة الإمكانيات المادية، ممثلة في معدات التدخل ووسائل النقل واللوجستيك التي تتلاءم مع طبيعة المهام العملياتية الموكلة لها، فضلا عن تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، والذين تم اختيارهم من بين موظفي وأطر الشرطة الذين يتوفرون على مؤهلات بدنية وكفاءات وخبرات مهنية في مجالات التدخل الأمني.

وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال إحداث الفرق الجديدة لمكافحة العصابات، على مواصلة تنفيذ مخطط العمل الرامي لتعميم هذه الفرق في مجموع المدن المغربية، بما يضمن الاستجابة الفورية لارتفاع الطلب العمومي على الخدمات الشرطية،فضلا عن تعزيز النجاعة في التدخلات والتحقيقات الجنائية.